كشف وزير الاتصال، محمد السعيد ، أن سنة 2013 ستعرف صدور قانون السمعي البصري الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة و كذا قانوني سبر الأراء والاشهار.و فيما يتعلق بمجلس اخلاقيات المهنة، أبرز الوزير أن أعضاء هذه الهيئة سيكونون «منتخبين» من طرف صحفيي القطاع العام والخاص الذين تقع على مسؤوليتهم اختيار الممثلين الأنسب و الأكفأ لهذه المهمة.من ناحية أخرى، شدد الوزير على «ضرورة تغيير الذهنيات» على مستوى قطاع الاعلام العمومي و كذا على مستوى مؤسسات الدولة في التعامل مع الواقع الاعلامي الجديد من أجل تغيير المنظومة الاعلامية بالجزائر.وأضاف في ذات السياق أنه من الضروري تغيير الذهنيات كذلك على مستوى مؤسسات الدولة و تسهيل «الاتصال المؤسساتي» حتى يتمكن الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة. كما ركز الوزير على مسألة تكوين الصحفيين سيما الشباب منهم وذلك لتحسين مستواهم حتى يتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم في إطار الخدمة العمومية.