أعلن وزير الاتصال، محمد السعيد،أن سنة 2013 ستعرف صدور قانون السمعي البصري الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة وكذا قانوني سبر الآراء والإشهار، كما كشف أن أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة سينتخبون من طرف صحفي القطاع العام والخاص. مضيفا أنه سيتم إعادة بعث على مستوى الحكومة صندوق مساعدة الصحافة حتى يتم النهوض بهذه المهنة. شدد وزير الاتصال على »ضرورة تغيير الذهنيات« على مستوى قطاع الإعلام العمومي وكذا على مستوى مؤسسات الدولة في التعامل مع الواقع الإعلامي الجديد من أجل تغيير المنظومة الإعلامية بالجزائر. وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه أول أمس بصحفي وكالة الأنباء الجزائرية أن القطاع العمومي للإعلام لم يتكيف مع الواقع الإعلامي الجديد، حيث لا يزال ينظر إليه بنظرة »تجاوزتها الأحداث«. ودعا محمد سعيد إلى تمكين الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة، وذلك من خلال العمل على تغيير الذهنيات على مستوى مؤسسات الدولة وتسهيل »الاتصال المؤسساتي«. واعتبر الوزير أن تغيير الذهنيات يحتاج إلى وقت »طويل«، معلنا في هذا الإطار عن تنظيم ملتقى وطني حول الاتصال المؤسساتي تشارك فيه كل الوزارات جاري الإعداد له على أن ينظم ك في غضون الستة أشهر المقبلة. وألح محمد سعيد على ضرورة إعادة بناء قطاع الاتصال، معتبرا ذلك من »أولوية الأولويات«. وأشار إلى أن الأهمية القصوى في عملية إعادة البناء هذه ينبغي أن تمنح لوكالة الأنباء الجزائرية التي وصفها ب »العمود الفقري« للصحافة. كما ركز الوزير على مسألة تكوين الصحفيين سيما الشباب منهم وذلك لتحسين مستواهم حتى يتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم في إطار الخدمة العمومية. وأعلن في سياق متصل أنه سيتم إعادة بعث على مستوى الحكومة صندوق مساعدة الصحافة حتى يتم النهوض بهذه المهنة. وبشأن مشاريع القوانين المتلعقة بالإعلام، أفاد الوزير أن سنة 2013 ستعرف صدور قانون السمعي البصري الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة وكذا قانوني سبر الآراء والإشهار. وبخصوص مجلس أخلاقيات المهنة أبرز الوزير أن أعضاء هذه الهيئة سيكونون »منتخبين« من طرف صحفي القطاع العام والخاص الذين تقع على مسؤوليتهم اختيار الممثلين الأنسب والأكفأ لهذه المهمة. وأعلن في سياق متصل أنه سيتم إعادة بعث على مستوى الحكومة صندوق مساعدة
