يبتاعون أراض و همية بالبوني ---مهندسة معمارية تستدرج الضحية من أجل اختطافه أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بفتح تحقيق مستعجل في شكوى رفعها مواطن من البوني ضد عصابة تحترف النصب و الاحتيال و التهديد بالقتل .وحسب المصادر التي أوردت الخبر فان و كيل الجمهورية وجه مراسلة كتابية إلى عميد الشرطة بأمن دائرة البوني تتضمن التحقيق بسماع كافة الأطراف من بينهم ممثل بلدية البوني حول الملف المودع لدى المصالح التقنية للاستفادة من قطعة أرض و موافاته بالملف في أقرب الآجال وحسب نص الشكوى التي وجهت لوكيل الجمهورية و تسلمت آخر ساعة نسخة منها فان تفاصيل القضية بدأت عندما تقرب الضحية المدعو(ق م) من مواليد 1955 من المدعو( ح.ع.و)بصفته عضوا بالمجلس البلدي لبلدية عنابة خلال العهدة السابقة حيث طلب منه مساعدته في الحصول على قطعة أرض مخصصة للبناء وجهه على إثرها لصديقه المدعو(ع) و الذي وجد له قطعة أرض بمنطقة عين جبارة التابعة لبلدية البوني و طلب منه بعد ذلك دفع مبلغ 40مليون قبل إتمام إجراءات نقل الملكية علما أن الضحية تم توجيهه إلى مكتب الخبيرة (ز.غ) و التي قامت بإعداد مخطط هندسي للأرض و التي طالبته بعدة وثائق هوية مع ضرورة دفع المبلغ المالي المتبقي قبل حصوله على الوثائق الرسمية لكنه رفض مما عرضه لعدة ضغوطات من طرف المدعو (ع) الذي راح يهدده عبر الهاتف و ذلك قبل أن يتلقى الضحية مكالمة هاتفية من الخبيرة التي طلبت منه اللقاء خارج المكتب لتناول القهوة وتسوية الوضعية بتاريخ نهار أمس لكنها غيرت المكان لتوجهه إلى انتظارها بالقرب من وكالة لبيع السيارات بحي الصفصاف في حدود الساعة الثانية عشر إلا ربع حيث تفاجأ الضحية بمجموعة من الشباب يهجمون عليه من بينهم المدعو )ع( والذين حاولوا قتله لولا أنه تمكن من الفرار والانطلاق بالسيارة في الوقت المحدد مما دفع بالضحية إلى التوجه مباشرة إلى مصالح الأمن بولاية عنابة حيث تم توجيهه لوكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار للتقدم بشكوى ضد العصابة التي تعمل على نهب أموال ضحاياها عن طريق بيع أراضي وهمية ملك للبلدية بمنطقة عين جبارة بمساعدة أعوان من البلدية سهلوا عملية التوقيع على وثائق إدارية قصد الإغراء علما أن الضحية أكد في شكواه أن العصابة تتلقي تعليماتها من المدعو (ح.ع.و).وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن مصالح أمن البوني على إثر ما جاء في طلب وكيل الجمهورية ستعمل على استدعاء جميع الأطراف والاستماع لها قبل تقديمها إلى وكيل الجمهورية لاستكمال التحقيق إلى جانب ما ستسفر عنه عملية الاستماع لجميع المكالمات الواردة لهاتف الضحية.