و عرفت المسابقات المعلن عنها مشاركة 3000مترشحا للظفر بعدة مناصب منها ملحق مخبر 25منصبا ترشح للظفر بها 24مترشحا ، ليتم إنجاح كافة المتقدمين مع مراقبة ملفاتهم و مدى استجابتها للشروط المطلوبة للتوظيف و بقيت مديرية التربية محتاجة لموظف أخير لقلة المتقدمين ، مساعد وثائقي للمحفوظات أربعة مناصب تنافس عليها32 مترشحا ، مستشار توجيه مدرسي ترشح 576من أجل نيل منصبين، مقتصد أعلن عن خمسة مناصب طمع بها 1246مترشحا و نائب مقتصد 2146مترشحا للظفر ب 16منصبا ، و اعتمدت اللجنة على المعايير الواردة بالمرسوم الوزاري منها من يجمع علامة مطابقة الشهادة و سنة التخرج ومعدلها مع الخبرة و نقطة لجنة المعاينة و منها من يعتمد الخبرة وتنقيطها حسب العمل بالقطاع أو خارجه ، لكن معظم الإجراءات اعتمدت القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.و حضر اجتماع مراقبة نتائج المسابقات قبل الإعلان عنها إضافة إلى «أخر ساعة» ممثلين عن نقابتي الكنا بسات و الأنباف ، مفتش بالقطاع و مسؤولي مصلحة الامتحانات و المسابقات و مكتبها و ترأس الجلسة المدير السيد «ابراهيم سردوك» الذي أكد على شفافية العملية ووضوحها و عمله المستحيل و اتخاذ كافة الإجراءات لمنح الحقوق لأصحابها و القضاء على الاحتجاجات بسبب النتائج و شكوك التلاعب، بفتح الباب لحضور جميع أفراد المجتمع ثم الطعن بعد صدور نتائج المسابقات لمدة أسبوع. و اعتمد المدير خلال الاجتماع إعادة دراسة ملفات نتائج الناجحين مع إخفاء العلامات المتحصل عليها ليتأكد من حصول مطابقة من عدمها و هو ما حدث حيث أن دراسة جميع الملفات أكدت وجود تطابق ما يعني أن نجاحهم كان وفق المعايير دون تدخلات خارجية ، كما منح السيد المدير الفرصة لصحافية «أخر ساعة «لتشرف على العملية أمام الحضور و منحت فرصة اختيار ملفات بشكل اعتباطي من بين أكوام ملفات الراسبين و تمت عملية إعادة دراستها بنفس الطريقة السابقة بتطبيق المرسوم الوزاري مع إخفاء النتيجة النهائية التي أصدرتها اللجنة ليتم التوصل لنفس النقاط ما أكد ثانية شفافية العملية وجعل الحضور يقتنعون أن المسابقة اختير الناجحون بها دون تلاعبات .و اعتبر مدير التربية أن أبواب المديرية مفتوحة لكل من يحمل ذرة شك ، حيث بإمكانه خلال الأسبوع المسموح بالطعن فيه إخراج ملفه و إعادة تطبيق المرسوم عليه ليتأكد أن رسوبه كان وفق القانون و لم يتم إقصاؤه لاعتبارات أخرى ، و عبر ممثلي نقابتي التربية عن رضاهما عن العملية التي شاركوا بها منذ البداية من دراسة الملفات إلى غاية إعلان النتائج مؤكدين تجاوز مرحلة الشك بالنتائج و اطلاق اتهامات التلاعب ، و من بين الطرائف التي صاحبت العملية و كانت ذات عبرة، رسوب إبانة رئيس لجنة دراسة ملفات المترشحين لمنصب مقتصد حيث أن ترتيبها كان بعيدا و رغم لوم الفتاة فإن الرئيس الذي يشتغل مقتصدا بثانوية أم الطوب أكد أن خطوات المرسوم و اضحة و التلاعب مكشوفا حال حدوثه كون الملفات تدرس عبر عدة مراحل قبل أن تصل الوظيف العمومي ، الذي يعيد تقييمها و كذلك الحال لعدة مسؤولين بالمديرية الذين فشل أغلب أفراد عائلاتهم لعدم تمكنهم من الحصول على النقاط المؤهلة للنجاح ، وحسب العملية التي شاركنا بها فإن العمل لا يقتصر على اظهار الناجحين فقط بل و ترتيبهم لاعتبارات مختلفة كذلك يحددها حسب التخصص السن أو معدل التخرج ، ما يجعل الناجح ليس ناجحا فقط و إنما يمكنه تعليق النتائج من معرفة ترتيبه ما يعد منحا للحقوق بشكل مطلق.و نال تميز مديرية التربية بفتح عملية دراسة الملفات و النتائج و حضور مراقبين من منتخبين و ممثلي نقابات و جمعيات المجتمع المدني و المترشحين أنفسهم و أولياء الأمور إضافة إلى الصحافيين، إعجاب الرأي العام بسكيكدة الذي طالب بتعميمها بمختلف الادارات من أجل القضاء على الشك بالنتائج.