كشف عدد من عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية خنشلة عن خروقات وتجاوزات تحصل بالفرع النقابي للمؤسسة التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين بما في ذلك نشاطه حاليا خارج القانون بعد انتهاء فترة المكتب الحالي المقدرة ب 3 سنوات ، حيث طالب العمال من المسؤولين على النقابة والقطاع بالتدخل لإنهاء هذا المشكل القانوني وتنظيم جمعية عامة لإنتخاب المكتب الجديد في أقرب وقت ممكن ووضع حد للضغوط التي يتعرض لها العمال من قبل مسيري المكتب المتواجد في وضعية غير قانونية .وحسب شكوى أعدها عدد من عمال الديوان بولاية خنشلة موجهة إلى المدير العام للديوان والأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن العمال ينبهون هؤلاء إلى قيام أمين الفرع الذي انتهت عهدته منذ 24 فيفري من السنة الجارية بممارسة مهامه بصفة عادية وتجاهله لنداءات العمال ودعواتهم لعقد جمعية عامة والاحتكام إلى الصندوق للفصل في من يختاره العمال لتمثيلهم في المستقبل وخلال السنوات الثلاث المقبلة عبر مكتب منتخب بكل شفافية ودون أملاءات أو ضغوط ، وقد اتهم هؤلاء العمال المسؤول المنتهية عهدته بالفرع النقابي بارتكاب تجاوزات منها تهديد العمال وإغرائهم بمنحهم قروضا من لجنة الخدمات وذلك مقابل التوقيع على بيان تزكية للمسؤول لإعادة تجديد العهدة له دون المرور على الصندوق وهو الأمر الذي رفضه العمال الذين طالبوا بتدخل الجهات المعنية وعقد جمعية عامة عن قريب والاحتكام للصندوق ، هذا وقد هدد هؤلاء العمال بعدم الاعتراف بالفرع النقابي إذ تم عبر التزكية دون المرور على الصندوق مؤكدين أن تهديدات تطال العمال خاصة المتعاقدين منهم وهو الجو الذي لا يساعد في رسم الشفافية مشددين على ضرورة الاحتكام للصندوق ووضع حد لنشاط المكتب المنتهية عهدته منذ شهرين بلهوشات / ع