قرر المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ،التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مقرات مديريات التربية يوم 10 افريل المقبل، متبوع بالتوقف عن العمل مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالعاصمة يوم 17 أفريل المقبل، ... فاطمة الزهراء عمارة وذلك للمطالبة بفتح ملف القانون الخاص بأسلاك التربية لتعديل الاختلالات الواردة في المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 ، مع الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا و الاوراس وتمكينهم من الحصول على حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول ، وكذا تنديدا بالزيادة الهزلية في اجور الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الامن والوقاية وللمطالبة بتجسيد جميع مطالب هذه الفئة مع التأكيد على الغاء المادة 87 مكرر ، وغيرها من المطالب المرفوعة ، علما ان قرار التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية جاء ، بحسب بيان لنقابة «الأنباف«، استلمت «اخر ساعة« نسخة منه، بعد عقد المجلس دورته العادية بالبليدة يومي 13 و 14 مارس ، حيث تمت دراسة وتقييم حصيلة التجمعات الولائية ،الجهوية والوطنية ، الاخيرة التي عبرت عن رفضها للقانون الاساسي المعدل لإحداثه شروخا وفتنة بين مختلف الاسلاك والأطوار وعليه قرر المجلس رفع ارضية المطالب العالقة للوصاية من اجل تجسيدها غير ان النقابة لم تتلقى أي رد ايجابي وعليه دعا المجلس الوطني قواعده التربوية ،من معلمين وأساتذة للأطوار التعليمية الثلاثة ،مساعدي التربية ومديرون ،نظار ،موظفي المصالح الاقتصادية ،مستشاري التربية ،موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مستشاري التغذية المدرسية، مخبريون والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، اعوان الامن والوقاية المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية ولائيا ووطنيا مع التجند والتوحد ورص الصفوف والاستعداد لأي مستجد،من جهته كشف الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح خص به «اخر ساعة« بأن عدد العمال والموظفين المرتقب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية المقررة يومي 10 و 17 افريل يتعدى 250 الف موظف ، مشيرا الى ان الحركة ستشهد مشاركة اضافة الى ما ذكر سالفا مختلف اللجان الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد وذلك قصد الضغط على السلطات الوصية للاعتراف بارضية المطالب المشروعة ، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي لمعالجة «الاختلالات« الواردة فيه ..