أحالت الفرقة الاقتصادية و المالية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة ،ملف جزائي على نيابة محكمة ميلة ضد 07 موظفين مشتبه في تورطهم في قضية متعلقة بإبرام صفقات مشبوهة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الإخوة مغلاوة بميلة و مؤسسة خاصة للأجهزة الطبية و الجراحية. بعد ورود معلومات بهذا الشأن قبل أيام لعناصر الفرقة، التي باشرت تحريات معمقة عن طريق إستدعاء عدة أطراف في القضية و استغلال عدة دلائل و قرائن. وبعد التدقيق في جميع الوثائق توصل محققو الجرائم الاقتصادية و المالية إلى وجود تلاعب من طرف بعض موظفي إدارة المؤسسة الذين قاموا بإبرام صفقة مخالفة للتشريع المعمول به عن طريق منح امتيازات غير مبررة للغير بغرض تموين المؤسسة الإستشفائية بمواد طبية جراحية، ضاربين عرض الحائط بقانون الصفقات العمومية، حيث لم تمنح لجنة تقييم العروض الصفقة للمؤسسة المقدمة لأقل عرض بالمقابل تم منحها لمؤسسة أخرى غير مستوفية للشروط القانونية، مما كبد المؤسسة ضررا ماليا يقدر بأكثر من 142 مليون سنتيم.