وحسب ذات المصادر فإنه من المنتظر أن يفرج عن الحركة بداية شهر سبتمبر كأقصى حد لتمس خاصة مدراء الأمن الذين لم يتم تحويلهم منذ عدة سنوات وتتضمن الحركة تحويلات هامة في أسلاك الأمن العمومي وكذا إنهاء مهام وترقيات وتأتي هذه الحركة ضمن سلسلة الإصلاحات التي باشرها اللواء الهامل منذ تعيينه على رأس القطاع علما أن أخر حركة تضمنت ترقيات واسعة للعديد من مسؤولي الأمن الحضري إلى مراتب رؤساء الأمن بالعديد من الدوائر حيث أخذ البعد الجهوي جانب أساسيا في تلك الحركة الواسعة التي بادر بها الرجل الأول على مستوى المديريات العامة للأمن الوطني للإشارة فإن الحركة السابقة مست بشكل كبير رؤساء المصالح الأساسية بمديريات الأمن الولائية بالإضافة إلى مصالح استعلامات الشرطة حيث تم تحويل العديد من إطاراتها وضباطها إلى أمن الدوائر بالولايات الأخرى ومن بينها الجنوبية علما أنه تم الإعتماد خلال الحركة على معيار سنوات الخدمة ناهيك عن بعض المعايير الأخرى. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن اللواء الهامل حرص منذ توليه منصب المدير العام للأمن على إجراء العديد من الإصلاحات بالقطاع على رأسها تحويلات هامة وحركات موسعة بصفة دورية إلى جانب إخضاع أعوان الشرطة إلى تكوين لمدة عامين عوض عام واحد حسب ما كان معمول به وذلك خلال تصريحات أثناء الزيارة التي قادته لولاية عنابة سابقا.