يعرض اليوم المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، خارطة طريق جهاز الأمن الوطني، بعد حركة التغييرات التي مست مديري أمن الولايات، أول أمس، وتقوم هذه الاستراتيجية، حسب ما أدلت به مصادر مطلعة ل”الفجر”، على تعزيز نشاط خلايا الاستعلامات العامة وترقية الأمن الجواري ورفع مستوى التنسيق مع باقي الأسلاك الأمنية، لاسيما ما تعلق بمكافحة الإرهاب والفساد. يجري اليوم، المدير العام للأمن الوطني، لقاء إعلاميا، يستعرض خلاله الخطوط العريضة للاستراتيجية الأمنية في سلك الشرطة، الذي كلف بإدارة شؤونها خلفا للراحل العقيد علي تونسي، والتي تقوم، حسب ما أدلت به مصادر مطلعة ل”الفجر”، على تكثيف وتفعيل خلايا الاستعلامات العامة، باعتبارها شريان مكافحة بقايا الإرهاب، حسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية، باعتبار أنها أعمال استباقية ووقائية، إلى جانب تعزيز مجالات الأمن الجواري، ورفع درجة التنسيق بين جهاز الشرطة ومختلف مصالح الأمن، لاسيما المصالح التي لها صلة بالتحريات والتحقيقات الحساسة، كمكافحة الإرهاب وتبديد المال العام، كالشرطة القضائية، الاستعلامات العامة والشرطة الاقتصادية التي تقوم بمهام الاستعلام المالي. ومن المنتظر أن يعرض اللواء عبد الغاني هامل، اليوم، بالمدرسة العليا لشاطوناف، على هامش حفل تنصيب مديري الولايات، عددا من مشاريع إنشاء مصالح جديدة داخل جهاز الشرطة، بهدف إعطائه مزيدا من الفعالية في مكافحة مختلف أنواع الجريمة، لاسيما بالولايات الحدودية والمدن الكبرى. وقد اختار الوافد الجديد إلى المديرية العامة إبراز استراتيجيته في تسيير القطاع، بعد أن أنهى جميع التغييرات في القطاع، والتي بدأها بمديري المدارس والمعاهد التكوين، وختمها أمس، بمديري أمن الولايات، حيث تم ترقية العديد من رؤساء الدوائر إلى مديري أمن الولايات، فيما تم الاحتفاظ بعدد قليل من المديرين، لاسيما أولئك الذين أثبتوا كفاءة كبيرة في تسير مختلف الملفات الأمنية، وفي هذا الصدد تم تحويل العميد محمد سرير من أمن ولاية تيزي وزو نحو العاصمة، فيما تم الاحتفاظ بمدير ولاية تلمسان. ولا يستبعد أن تكون هذه الحركية متبوعة في الأسابيع القليلة القادمة بحركة مماثلة في سلك أمن الدوائر عبر كل ولايات الوطن.