أكد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون أنه تم إعذار المرقين المخلين بواجباتهم تجاه أصحاب السكنات خاصة التي تم إنجازها في إطار برامج السكن التساهمي من أجل حثهم على الوفاء على ما تعهدوا به من التزامات المتعلقة أساسا بتسليم السكنات جاهزة حسب ما تنص عليه دفاتر الشروط و في ذات السياق ذكر الوزير بأن وزارته أحصت أكثر من 142 مرقيا أخل بالتزاماته تجاه الزبائن خاصة فيما يتعلق بالمدة القانونية لتسليم السكنات أو من حيث عملية الإنجاز حيث أنهم عمدوا إلى توزيع تلك السكنات دون أن تكتمل بصفة نهائية في حين أكد تبون خلال رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني بأن الوزارة ستسعى لتطبيق أقصى العقوبات ضد المرقين المخالفين للقوانين قد تصل إلى السحب النهائي للاعتماد بسبب ضربهم بقوانين السكن بالجزائر عرض الحائط وتجدر الإشارة إلى أن الوزير دعا أصحاب تلك السكنات من خلال نفس المصدر إلى رفع دعاوى قضائية ضد المرقين المخالفين للقوانين علما أن معاناة المواطنين من طالبي السكن خاصة الذين توجهوا للسكن التساهمي لم تنته إلى حد الساعة مع بعض المرقين العقاريين الذين يطالبونهم في كل مرة بدفع أقساط جديدة تفوق المبالغ التي تم الاتفاق عليها من قبل بحجة أن أسعار المواد الأساسية في البناء عرفت ارتفاعا قياسيا خلال السنوات الأخيرة للإشارة فأن معظم المشاريع التي وجهت بشأنها شكاوي كان من المفروض أن تنتهي بها الأشغال منذ خمسة سنوات.هذا إلى جانب إجبارهم على تسلم سكناتهم قبل أن تنتهي بها الأشغال الخاصة بتوصيل الكهرباء والغاز وقنوات المياه وحتى قنوات الصرف الصحي وغيرها .