تعيين سليمان بودي رئيسا أول للمحكمة العليا

إنهاء مهام قدور براجع يثير التساؤلات

ليلى/ع
أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يعين بموجبه سليمان بودي رئيسا أول للمحكمة العليا خلفا لقدور براجع الذي أنيهت مهامه حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية أمس. وأوضح ذات المصدر أن هذا التعيين جاء “بناء على أحكام المادة 78 -7 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي 04 - 11 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء”. ويجهل أسباب إنهاء مهام قدور براجع، خاصة وأن المعتاد في بيانات الرئاسة أثناء حدوث تغييرات تقول بتغيير المهام وليس إنهاءها، وهو ما حصل بالنسبة للعديد من الوزراء الذين قيل أنه حولوا عن مهامهم، بينما في الحقيقة أنهيت، وقد أسندت حقيبة المحكمة العليا لشخص سليمان بودي وهو الذي ترأس مرتين متتاليتين اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية لماي 2012 والانتخابات المحلية لذات السنة، وقد لقي بودي صعوبات في مهامهم تلك خاصة مع لجنة محمد صديقي لمراقبة الانتخابات، وكان متوقعا أن يسند الرئيس بوتفليقة للمعني حقيبة قضائية ثقيلة بالنظر لدوره في الإشراف القضائي على الانتخابات المذكورة، ويعرف عن بودي، الهدوء وعدم الاندفاع.