تمكنت نقابة “بريد الجزائر” بولاية عنابة، من حجز صكوك بنكية من حساب الإتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي تنضوي تحت لوائه. تحصل نقابيو “بريد الجزائر”، الذين أنصفتهم العدالة في صراعهم القضائي مع الاتحاد المحلي، على صكوك بنكية، تحوز “آخر ساعة” على نسخ منها، تبلغ قيمتها الإجمالية 60 ألف دينار جزائري، ويأتي هذا الإجراء التي اتخذته العدالة بعد رفض الاتحاد المحلي الاستجابة لأحكامها الذي تنص على إعادة النقابيين الثلاث إلى مناصبهم، وهو التعنت الذي دفع رئيس محكمة عنابة، شهر أكتوبر الماضي، إلى إصدار أمر بحجز مبلغ مالي يناهز ال 10 ملايين سنتيم من الحساب البنكي للاتحاد المحلي وذلك لصالح نقابة “بريد الجزائر”، غير أن الحساب البنكي لهذا التنظيم النقابي لم يكن فيه أنذاك سوى مبلغ 5 ملايين سنتيم. هذا وكان محامي النقابيين قد رفع دعوى قضائية أخرى ضد الإتحاد تلزمه بدفع مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم لكل واحد من المدعين الثلاث، عن كل يوم تأخير لتنفيذ أحكام العدالة وذلك ابتداء من تاريخ ال 10 من سبتمبر وإلى غاية تنفيذ الحكم. يشار إلى أن الأمين العام للاتحاد المحلي رفض الامتثال للحكم القضائي النهائي الذي يجبره على إعادة 3 نقابيين على رأس الفرع النقابي ل “بريد الجزائر”، وذلك بعد أن توصلت المحكمة إلى حقيقة مفادها أن فصلهم من قبل الأمين العام كان بطريقة مخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين، وفي حال بقاء الأمين العام في موقفه فسيتم اللجوء إلى الحل الأخير المتمثل في تسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم، وذلك حسب ما ورد في وثيقة الحكم الصادرة عن محكمة عنابة. وليد هري