تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بحر الاسبوع المنصر بعد ان وردت لها معلومات اكيدة مفادها قيام شخص بعملية النصب والاحتيال على صاحب مؤسسة خاصة ببيع إطارات العجلات لمختلف المركبات مقرها المنطقة الصناعية بالما، تنقلت عناصر الضبطية القضائية إلى عين المكان، أين تم نصب كمين لتوقيف المعني وتوقيفه لما كان بصدد تحميل البضاعة (إطارات العجلات) على متن شاحنة مستأجرة بعدما قدم لصاحب المحل صكا بريديا. ليحول المعني إلى مقر الفرقة، رفقة الضحية (صاحب الشركة)، وتم فتح تحقيق في القضية، ليتضح أن الفاعل يستغل وثائق تجارية خاصة بشخص آخر للنصب على المؤسسات والشركات.تنقيط المعني على مستوى مصالح الشرطة، سمح بالتعرف أنه معتاد على مثل هذه القضايا وهو محل بحث من قبل العدالة وفق 05 أوامر بالقبض و 02 صور لأحكام نهائية للحبس، دائما في موضوع النصب والإحتيال. ليقدم امام وكيل الجمهرية لدى محكمة قسنطينة بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية عن قضية النصب والإحتيال ليودع الحبس المؤقت.