أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، قرار إيداع شخص رهن الحبس المؤقت عن تهمة النصب والإحتيال التي طالت عددا من المتعاملين الاقتصاديين في الولاية. على إثر معلومات وردت إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، مفادها قيام شخص بعملية النصب والإحتيال على صاحب مؤسسة خاصة ببيع إطارات العجلات لمختلف المركبات المتواجدة على مستوى المنطقة الصناعية "بالما"، تنقلت عناصر الضبطية القضائية إلى عين المكان، أين تم نصب كمين لتوقيف المعني وهو بصدد تحميل البضاعة من إطارات العجلات على متن شاحنة مستأجرة بعدما قدّم لصاحب المحل صكا بريديا. حوّل المعني إلى مقر الفرقة، رفقة الضحية أين تم فتح تحقيق في القضية، ليتضّح أن الفاعل يستغّل وثائق تجارية خاصة بشخص آخر للإحتيال على المؤسسات والشركات. وقد سمح تنقيط المتهم على مستوى مصالح الشرطة بالتعرّف عليه، كونه محل بحث من قبل العدالة وفق خمسة أوامر بالقبض عن نفس التهم.