طالب مجموعة من المرقين بولاية سوق أهراس بتسوية وضعياتهم المالية العالقة وكذا تمكينهم من قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم وفتح باب الحوار مع مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية ، من جهتها اكدت مديرة القطاع بأن تجميد الوضعية المالية لهؤلاء المرقين جاء بناء على التحفظات التي سجلتها هيئة الرقابة التقنية للبناء على حصة السكن التساهمي التي اسندت الى ثلاثة مرقين من اجل الحفاظ على سلامة المستفيدين من هذه الحصة ولا تسوى أي وضعية مالية حسبها الا بعد رفع هذه التحفظات والعيوب التقنية من قبل المرقين المعنيين اما فيما يخص استلام قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم يتم بعد تقديم ملف تقني الذي يتضمن تعيين مكتبي دراسات واحد من طرف ادارتها والثاني مكلف بالمتابعة والانجاز وكذا تعيين مقاولة من طرف المرقي مكلفة بالانجاز وتقديم كفالة الضمان من طرف هؤلاء المرقين حتى يتمكنوا من استلام قوائم المستفيدين اما عن فتح الحوار فقد أكدت ذات المسؤولة أن ادارتها لم تغلق اي باب للحوار من أجل المصلحة العامة وانه لا يوجد أي مرق او مقاول وضعيته المالية عالقة وقد استوفى الشروط القانونية.