علم أمس من مصدر موثوق أن مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة بالمسيلة شرعت مؤخرا في التحقيق في بلدية مقرة بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ،وتحديدا في تسيير الميزانية الإضافية لسنة 2013 ،التي اشتكى عدد من الأعضاء أن تجاوزات حصلت في الملف. واستنادا إلى مصدرنا فإن التحقيقات التي أمر بها النائب العام جاءت بناء على شكوى أودعها بعض الأعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي بتاريخ 23 أكتوبر الجاري ضد رئيس البلدية مفادها حصول تجاوزات في الميزانية الإضافية ،حيث قام حسبهم باقتطاع مبلغ 4 ملايير سنتيم ووزعه على عدة مشاريع بطريقة انفرادية دون الرجوع إلى المجلس وعرضه عليه قصد مناقشته والمصادقة عليه. ويضيف أصحاب الشكوى أن رئيس البلدية قام بتضخيم المبلغ ،الذي أقترح وصودق عليه من طرف الأعضاء والمقدر ب700 مليون سنتيم فقط والمخصص لاقتناء مضخات وأثاث مكتبي ومعدات لتجهيز الآبار. كما تقدم الأعضاء بطعن في المداولة التي أكدوا أنها لم تمضى من قبل بعض الأعضاء في سجل المداولات إلى جانب عدم توفر شروط النصاب القانوني للمداولة. فارس قريشي
