فصل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمس، في ملف صناعة السيارات في الزائر، قائلا بأن كل الشروط متوفرة أو في طريق التطبيق من أجل المباشرة فيها، متوقعا أن تعرف نهاية سنة 2012 » انطلاقة فعلية« لهذه الصناعة . قال محمد بن مرادي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، »أستطيع أن أؤكد لكم أن كل الشروط مجتمعة أو في طريق التطبيق من أجل البدء في إنتاج صناعة السيارات في الجزائر«، معربا عن أمله في أن تكون سنة 2012 تاريخ الإنطلاق الفعلي لتطوير صناعة السيارات في الجزائر. وحسب وزير الصناعة، فإن الجزائر لن تقتصر فقط على تصنيع السيارات الموجه للاستهلاك المحلي، بل ستسعى أيضا إلى تصدير قسم من إنتاجها الذي سينجز بالشراكة مع »مصنع كبير«، هذا الأخير الذي لم يكشف عن هويته، كما تأسف بن مرادي عن كون أن الجزائر تستورد سنويا أكثر من 400 ألف سيارة من مختلف الأنواع بقيمة إجمالية فاقت 4 ملايير دولار، بدون أن يكون هناك أي مقابل أو أثر اقتصادي على المستوى المحلي، موضحا أنه في حالة وجود إنتاج وطني للسيارات بإمكانه تقليص فاتورة الواردات وكذا ضمان خلق ما بين 15 ألف إلى 20 ألف منصب شغل بالنسبة لمشروع السيارات الخاصة. وبخصوص مشروع صناعة السيارات الذي لا يزال قيد المفاوضات منذ 15 شهرا مع المنتج »رونو«، أوضح وزير القطاع أن هذا المشروع »لا يقتصر على نشاط التركيب بشكل نهائي«، موضحا أن الشراكة المستقبلية مع رونو، هي مشروع السيارات الخاصة المدمج الذي يسمح إدماج على مستوى موقع الإنتاج وكذلك إدماج خارج موقع الإنتاج وكذا إدماج أفقي لقطع الغيار ومكونات مختلفة على مستوى شبكة المناولة المحلية للقطاعين الخاص والعام. كما تطرق بن مرادي في هذا الإطار إلى الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة من اجل إعادة بعث الصناعة والتي تتمثل خاصة في دعم مجموعة من المؤسسات الوطنية التي تنشط في قطاعات ذات قيمة إضافية كبيرة لتصبح حافزا لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قائلا » لهذا نعمل على إنشاء بعض المؤسسات العمومية والخاصة الناجعة خاصة فيما يتعلق ببعض الفروع التي نعتبرها إستراتيجية.