أكد الوزير الجديد للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري، أمس، على حساسية هذا القطاع الذي يعرف صعوبة في التسيير، واعدا في هذا الصدد بتحسينه حسب إمكانيات وقدرات الوطن حتى يكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية والشعب. أكد الوزير الجديد للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري، أمس، خلال استلامه لمهامه الجديدة على أهمية المسؤولية التي تنتظره في قطاع وصفه ب»الحساس«، موضحا بالمناسبة أنه »سيعمل جاهدا حتى يكون في مستوى ثقة المواطنين« الذين ينتظرون الكثير من القطاع، كما اعتبر في نفس الوقت بأن هذا الأخير يعد من بين القطاعات التي تعرف »صعوبة في التسيير«. وفيما يتعلق بمستوى الطب والصحة بالجزائر، قال الوزير الجديد أنه سيعمل على الوصول بهما إلى »أعلى مستوى« حسب امكانياتات وقدرات الوطن، محاولا التقدم في هذا المجال حتى يكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية والشعب على حد تعبيره، كما أوضح بأنه سيعمل جاهدا مع إطارات القطاع على »ضمان الاستمرارية«، مؤكدا تعاونه مع المنظومة الصحية، حيث أعرب عن أمله في إضفاء ديناميكية جديدة على القطاع الذي ينتظر الكثير من مهنييه. ومن جهته أشاد الوزير السابق للقطاع جمال ولد عباس بالجهود التي بذلها زياري خلال مختلف المهام التي تقلدها سابقا وذلك بفضل »تفتحه وتصوراته« -كما قال-، وللإشارة فان زياري الذي تم تعيينه أول أمس الثلاثاء وزيرا جديدا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من مواليد 28 أوت 1945 بقسنطينة. وتحصل زياري على شهادة البكالوريا في مادة الرياضيات الأساسية سنة 1962 قبل تحصله على شهادة الدكتوراه في الطب عام 1969 وقد شغل منصب رئيس مصلحة أمراض المعدة والأحشاء بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، كما قام بتسيير العديد من المهام الطبية لاسيما خلال حرب البيافرا بنيجيريا عام 1969 وحرب أكتوبر 1973 بدمشق كما تكفل بإجراء الفحوصات الطبية للرهائن الامركييين بإيران في 1980. وكان عضوا بمجلس إدارة المعهد الوطني الطبي ما بين 1977 و1981 حيث انتخب في سنة 1982 عضوا بالمجلس الشعبي الوطني بالمقاطعة الإدارية للحروش ولاية سكيكدة، وقد تقلد زياري ما بين 1983- 1987 منصب رئيس لجنة التربية والثقافية والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني حيث أعيد انتخابة مرة أخرى عام 1987 بالمجلس لعهدة أخرى حيث تولى خلالها رئيس لجنة الإعلام والشباب والصحة والشؤون الاجتماعية. كما تولى منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والعمل وعضو المجموعة البرلمانية في الاتحاد ما بين البرلمانات بين 1990- 1991، وقد عين في16 أكتوبر 1991 على رأس وزارة العمل إلى غاية جويلية 1992 وما بين 1993 إلى غاية 1999 باشر مجددا مهامه المهنية بعيادة رحموني جيلالي بالجزائر العاصمة. وما بين ديسمبر 1999 إلى غاية جوان 2002 شغل منصب وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي، وتولى ما بين ماي 2003 وأفريل 2004 منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وفي 26 أفريل 2004 تولى منصب وزير الشباب والرياضة قبل أن يعين في ماي 2005 وزير العلاقات مع البرلمان، وفي 17 ماي 2007 انتخب عضوا بالمجلس الشعبي الوطني على رأس قامة حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة قبل انتخابه على رئيسا للمجلس.