طالبت منظمة »هيومن رايتس ووتش« السلطات المغربية في بيان لها أمس، على التحقيق الجدي في اتهامات بأن استخدام الشرطة للتعذيب للحصول على أدلة إدانة من ناشطين، حيث جاء بيان المنظمة بناء على شهادات نشطاء من حركة »20 فبراير« الاحتجاجية حكم خمسة منهم في بالسجن يوم 12 سبتمبر الماضي، قالوا فيها إن الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم. وقال »إريك غولدستين«، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في »هيومن رايتس ووتش«، إن الأحكام بالسجن صدرت على أساس اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب، في حين رفضت المحكمة استدعاء المشتكين للاستماع إليهم أمام المحكمة.، وأضاف أن محكمة الدارالبيضاء، رفضت استدعاء أي من رجال الشرطة الذين ادعوا أنهم تعرضوا للاعتداء للمثول أمامها، ولم تستمع إلى الشهود الذين تعرفوا على المتهمين. وحسب شهادات المعتقلين، فقد أقدم شرطيون خلال اعتقال النشطاء على ضربهم داخل سيارة الشرطة قبل اقتيادهم إلى المخفر كما تم صفعهم، ونزع سراويل بعضهم والتعدي عليهم بأفعال شائنة، وطلب منهم أن »يصيحوا عاش الملك«.