أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، عن استياءه من إضراب عمال البلديات الذي اعتبره ظلما في حق المواطنين، مؤكدا أن الاستجابة له لم تلقى صدى سوى على مستوى 132 بلدية عبر الوطن. أوضح، أول أمس، ولد قابلية على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة لرد الوزير الأول عبد المالك سلال على أسئلة النواب وكذا التصويت على مخطط عمل حكومته، أن نسبة الاستجابة لنداء الإضراب في البلديات لم يلق صدى إلا في ثلاث مناطق معروفة أي في 132 بلدية من أصل 1541 بلدية عبر التراب الوطني، معتبرا أن قرار اللجوء إلى الإضراب يعد »ظلما في حق المواطنين« مشيرا إلى أن بعض المضربين اجبروا الموظفين على الالتحاق بالحركة الاحتجاجية عنوة. ومعلوم أن عمال البلديات قد شنوا إضرابا في ال25 من سبتمبر المنصرم، للمطالبة بمجموعة من الحقوق، خاصة بعدما عقد ممثلو الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات من جميع الولايات، مؤخرا، جلسة لمجلسها الوطني، تم خلالها تقييم الإضراب الأول، حيث تم الاتفاق على استئناف البرنامج الاحتجاجي، كرد على »تعنت« مصالح وزارة الداخلية، ورفضها، فتح مفاوضات جادة مع الفيدرالية، واستدراك ما أسموه »النقائص والاختلالات المسجلة في القانون الأساسي »الذي تم -حسبهم- إعداده بشكل انفرادي دون إشراك ممثلي النقابة. وتعيب الفيدرالية على الوصاية انتهاجها سياسة »التضييق« على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، وإغلاق أبواب الحوار، في ظل تدهور القدرة الشرائية، وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في قطاع البلديات، كما تطالب النقابة بضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، مؤكدة على ضرورة فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
