جددت جمعية العلماء المسلمين رفضها الشديد لنشر صور للرسول الكريم في كتاب شيخ الزاوية العلاوية خالد بن تونس »الصوفية إرث مشترك« ووصفت هذا العمل بغير المقبول، ومخالف لكل الفتاوى المعتمدة التي صدرت من مجامع موثوق بها، ومنها فتوى صدرت حول نفس الموضوع عن المجمع الفقهي الإسلامي سنة 1405 ه، وعبرت الجمعية عن خشيتها من أن يكون مؤلف الكتاب قد تأثر بالوسط الأوروبي الذي يعش فيه، وبالمتصوفين الأوروبيين الذين دخلوا الإسلام عن طريق التصوف. ردت جمعية العلماء المسلمين في بيان توضيحي، على تصريحات شيخ الزاوية العلاوية خالد بن تونس، الذي أعلن رفضه لسحب الكتاب الذي أصدره بسبب رسومات للرسول، وأكدت من خلاله رفضها التام لصدور أي رسومات أو صور للنبي محمد، معتبرة ذلك منافيا لفتاوى سابقة صادرة عن مجمعات فقهية موثوق بها، وأعطت الجمعية التي يرأسها الشيخ عبد الرحمان شيبان مثالا عن ذلك، الفتوى التي أصدرها المجمع الفقهي الإسلامي الذي يرأسه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك على إثر مراسلة وصلت المجمع الذي يوجد مقره في مكةالمكرمة، من مكتب في قطر ومعها كتيب يحمل صورتين للرسول الكريم وللإمام علي بن أبي طالب، وهي الفتوى التي اعتبرت أن مقام النبي (ص) عظيم عند الله، وعند المسلمين، ومن واجب كافة المسلمين احترامه، وأن أي امتهان له أو وتنقّص من قدره يعتبر كفرا، أو وردة عن الإسلام والعياذ بالله، وتؤكد الفتوى أن تخييل شخصه الشريف بالصور، سواء كانت مرسومة متحركة أو ثابتة، وسواء كانت ذات جِرم وظِل، أو ليس لها ظل وجرم، كل ذلك حرام، ولا يحل ولا يجوز شرعا، فلا يجوز عمله، وإقراره لأي غرض من الأغراض، أو مقصد من المقاصد، أو غاية من الغايات، وإن قصد به الامتهان كان كفرا، وأنه يجب على ولاة الأمور، والمسؤولين، ووزارات الإعلام، وأصحاب وسائل النشر، منع تصوير النبي -صلى الله عليه وسلم- صورا مجسمة وغير مجسمة، في القصص، والروايات، والمسرحيات، وكتب الأطفال، والأفلام، والتلفاز، والسينما، وغير ذلك من وسائل النشر، ويجب إنكاره، وإتلاف ما يوجد من ذلك. وتنص الفتوى كذلك أنه يمنع ذلك في حق الصحابة -رضي الله عنهم- فإن لهم من شرف الصحبة والجهاد مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والدفاع عن الدين، والنصح لله ورسوله وأمته، وحمل هذا الدين والعلم إلينا ما يوجب تعظيم قدرهم واحترامهم وإجلالهم، ومثل النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى سائر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيحرم في حقهم ما يحرم في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-، لذا فإن المجلس يقرر بأن تصوير أي واحد من هؤلاء حرام، ولا يجوز شرعا، والله أعلم كما جاء في البيان. وذكر ذات البيان أن فتاوى عديدة صدرت في هذا الشأن من الأزهر سنة 1968 ومن مجمع البحوث الإسلامية بمصر سنة 1972، ومن دار الإفتاء المصرية سنة 1980 فمجرد التصوير لا يجوز لأن الصورة مهما بلغت من الرقي الفني لا تطابق مقام شخصه فيكون ذلك كذبا على الرسول وإذاية له. وبناء على هذه الفتاوى الصريحة، عبرت جمعية العلماء في البيان ذاته عن نكرانها للرسومات والمنمنمات التي وردت في الكتاب ومنها أيضا صور لآدم وحواء واعتبرت ذلك من الإسرائيليات وصور لسيدنا إبراهيم وإبنه إسماعيل، ورسم لأبي بكر وهو مع الرسول في مدخل غار ثور، ومنمنمة للرسول وأبي بكر في غار ثور أيضا، عندما هاجرا إلى المدينة. وجاء في البيان أن المؤلف خالد بن تونس جمع هذا كله مما رسمه أناس مجهولون من الفرس والأتراك، وكُتب على بعضها باللغة الفارسية والتركية. وبعد أن أشارت جمعية العلماء إلى أن الشيخ خالد ربما قد عاش في وسط أوروبي ولذلك تأثر بالمتصوفين الأوروبيين الذين دخلوا الإسلام بالطريقة الأوروبية في التصوف، صححت بعض الأخطاء التي وردت في الكتاب ومنها أن ابن باديس عين رئيسا لجمعية العلماء عند تأسيسها، والواقع أنه انتخب في غيابه، ولم يحضر إلا في اليوم الثاني، كما قالت الجمعية أنه ليس صحيحا أن حركة الإصلاح التي قادها ابن باديس بدأت بنقد التعلق بالأضرحة، وما طرأ على بعض الزوايا من بدع ثم انتقل إلى نقد الفكر الصوفي في حد ذاته. وفي آخر بيانها جددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تأكيدها أن هذا الكتاب مخالف لكل الفتاوى المعتمدة التي صدرت من مجامع موثوق بها، وهذه الرسوم التي وضعها في الكتاب هي مجهولة المؤلف لا يعرف من الفرس أو من غيرهم، وربما رسمها غير المسلمين أو بعض الفنانين الذين ليسوا من أهل السنة ولذلك حذرت الجمعية المسلمين من هذه الكتب حتى إذا وضعها مؤلف الكتاب عن حسن نية وعدم اطلاعه على الفتاوى التي صدرت في هذا المجال.
