انطلقت أمس بمدينة أغادير بالمملكة المغربية، المفاوضات لتحديد حصص صيد سمك التونة الأحمر خلال السنتين المقبلتين وذلك بحضور وفد جزائري كبير مكلف بالتفاوض حول حصة الجزائر. ومن المفروض أن يتم خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي تحديد حصص صيد التونة بين 48 بلدا عضوا. وخلال هذا اللقاء المقرر أن يستمر حتى 19 من شهر نوفمبر الجاري ستكون المفاوضات صعبة بين البلدان التي تتوفر على أساطيل صيد كبيرة. ويعد جدول أعمال اجتماع هذه اللجنة بسيطا بحيث يتعلق الأمر بالنسبة ل 48 بلدا عضوا التفاوض وتحديد حصص الصيد خلال السنتين المقبلتين في حين أدلت اللجنة العلمية للجنة آراء ايجابية حول إعادة تشكيل احتياطات سمك التونة بالمتوسط والأطلسي. وكانت اللجنة قد قررت في 2008 الحد من رخص الصيد حتى وإن لم تحددها بأجل، وفي 2008 حيث كانت الحصة تقدر ب 28 ألف و500 طن انتقلت إلى 22 ألف طن في 2009 وبعدها إلى 13 ألف و500 طن في 2012 قبل أن تنخفض إلى 12 ألف و900 طن في 2011 و2012. وأكدت مسؤولة بوزارة الصيد البحري و الموارد المائية أنه إذا كان الرهان بالنسبة لصناعيي صيد التونة من خلال اجتماع أغادير هو دعم اقتراح الرفع من رخص الصيد فإن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر »استرجاع حصتنا« الذي تم تقليصه ب 3/4 في 2010. وأضافت نفس المسؤولة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية »يشارك وفد وزاري كبير خلال اجتماع اللجنة مرفوقا بمهنيي الصيد البحري )التونة(«. وأوضحت »نحن حاضرون في هذا الاجتماع للتفاوض واسترجاع حصة صيد التونة«، وتم تخصيص خلال اجتماع اللجنة في ديسمبر 2010 بباريس حصة للجزائر تقدر بسوى 138 طن مقابل 680 طن قبل سنة. وكان وزير الصيد البحري السابق، عبد الله خنافو، قد أرجع قرار تقليص حصة الجزائر بعد محادثات داخل اللجنة الدولية إلى »عدم تمكن الجزائر من صيد حصتها في 2009 مما جعل اللجنة تقلص حصتها وتوزيعها على أربع بلدان وهي ليبيا ومصر والمغرب و كرواتيا«. وأكدت المسؤولة في تصريحاتها أنه »لقد بذلنا جهودا معتبرة منذ عدة شهور لتحضير أنفسنا إلى هذا الاجتماع واسترجاع حصتها في صيد التونة«، مشيرة إلى أن »إرادة الجزائر في استرجاع حصتها كبيرة«. وكانت الجزائر قد قدمت في فيفري 2011 طعنا لدى اللجنة الدولية لاسترجاع رخصتها لصيد سمك التونة وحصتها و بعدها أعلن الوزير السابق أن »الأسطول الجزائري لصيد التونة لم يكن جاهزا بعد«. وتضم اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وعدة بلدان متوسطية منها الجزائر وتونس ومصر وسوريا إلى جانب المكسيك والنرويج وايسلاندا والبرازيل.