وضع تقرير أعده صندوق النقد الدولي حول السياسة الاقتصادية للدول، الجزائر ضمن قائمة من أصل أربعين دولة في العالم مرشحة لاستعادة حركية نمو اقتصادها لكونها لم تتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية، وكان دليل التجارة العربية قد كشف عن أن ستة دول من منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط ستشهد نموا معتبرا يبلغ 4 بالمائة خلال سنة 2010 . أوضح تقرير أعده صندوق لنقد الدولي حول السياسة الاقتصادية للدول مؤخرا، أن ستة دول من منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط من بينها الجزائر ستشهد نموا معتبرا يبلغ 4 بالمائة خلال السنة القادمة، مصنفا الجزائر ضمن أربعين دولة في العالم مرشحة لكي تستعيد حركية النمو في اقتصادها وتحوز على الأفضلية باعتبارها لم تتأثر بتبعات الأزمة المالية. وحول ذلك أوضح الدكتور فارس مسدور في تصريح نقلته الإذاعة الدولية، أمس، أن آخر تقرير كشف عنه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد أشار إلى أن التضخم قد ارتفع في الدول العربية ارتفاعا قياسيا، مضيفا أنه قد تم تسجيل ارتفاع في معدلات التضخم في جميع الدول العربية عام 2008، كما تضاعفت المعدلات في السعودية والسودان وسوريا، وهو الوضع الذي فسره التقرير بارتفاع الطلب المحلي وتواصل إرتفاع أسعار الواردات وزيادة السيولة، حيث يرى الخبير حمدي عبد العظيم في هذا الشأن، أن التخلص من هذه المستويات للتضخم لن يكون إلا بترقية الإنتاج المحلي. واستنادا إلى تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فإن معدل التضخم في الجزائر انتقل إلى 3ر4 في المائة في 2008 من 6ر3 في المائة في 2007 وعند مستوى 5ر2 في المائة سنة 2006 بعدما بلغ في 2000 نحو 3ر0 في المائة، ليضيف التقرير أن معدل التضخم ارتفع في سوريا ليصل في عام 2008 إلى 0ر8 في المائة مقابل 7ر4 في المائة عام 2007، في حين قدر المعدل في العام ذاته بقطر بنحو 15 في المائة مقابل 8ر13 في المائة عام 2007 , ليبلغ في الكويت 9 في المائة مقابل 5ر5 في المائة.