قرر حزب جبهة التحرير الوطني تمديد صيغة التعيين لتجديد شغل المناصب الممنوحة للأفلان في الهياكل الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني، وذلك »طبقا للقانون الأساسي واعتبارا لنتائج المشاورات التي تؤكد - على ضرورة توفير سلامة الأجواء النضالية والانضباطية«،حسب بيان وقعه منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط. وكانت مصادر ذكرت أنّ الكتلة البرلمانية للحزب العتيد بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الجارية لعملية انتخاب ممثلي الحزب في هياكل الغرفة البرلمانية السفلى المنتظرة بعد أقل من 48 ساعة فيما يخوض المرشحون لمناصب المسؤولية في المجلس حملتهم الانتخابية لكسب تأييد وأصوات زملائهم في الكتلة وسط منافسة غير مسبوقة خاصة في ظل العدد الكبير للمترشحين والذي يقارب المائة مترشح وهو ما يعادل نصف تعداد الكتلة فيما لا يتجاوز عدد المناصب المتنافس عليها 27 منصبا، غير أن حزب جبهة التحرير الوطني قرر تمديد عهدة ممثلي هياكل الغرفة البرلمانية السفلى وذلك طبقا للقانون الأساسي واعتبارا لنتائج المشاورات التي تؤكد -حسب بيان وقعه منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط- على ضرورة توفير سلامة الأجواء النضالية والانضباطية. وعلى عكس الأفلان فقد اختار حليفه السابق في التحالف الرئاسي الأرندي النأي بنفسه عن التجاذبات الحاصلة بسبب هياكل المجلس الشعبي الوطني وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد الدورة الطارئة للمجلس الوطني المقررة في 20 جوان الجاري حتى لا تنتقل الصراعات الدائرة في الحزب إلى الكتلة البرلمانية، خاصة وأن عامل الوقت لصالحه باعتبار أن آجال التجديد تنتهي قبل جلسة اختتام الدورة الربيعية والمقررة ما بين 2 جويلية و2 أوت. وكان من المقرر أن ينتخب بعد غد الخميس نواب حزب جبهة التحرير الوطني ممثليهم في هياكل المجلس الشعبي الوطني وسط منافسة غير مسبوقة، حيث يقارب عدد المترشحين لمناصب المسؤولية 100 نائب يتنافسون على 27 منصبا، إلى ذلك أرجأت قيادة الأرندي انتخاب ممثليها إلى ما بعد دورة المجلس الوطني لتجنب انتقال الصراع من الحزب إلى الكتلة البرلمانية.