أكد منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط أنه لن يستدعي دورة للجنة المركزية ما لم يتم التأكد من وجود بوادر حقيقية لحل إشكالية انتخاب الأمين العام للحزب، مشيرا إلى أن الانقسام زاد من حدته منذ الدورة الأخيرة للجنة المركزية مع ظهور شروط تعجيزية حول معايير الترشح لمنصب الأمين العام . أوضح بلعياط في تصريح له أنه حتى يتم استدعاء اجتماع اللجنة المركزية وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب يجب التأكد أولا من وجود توافق بين كل الأجنحة حول اختيار أو انتخاب أمين عام الجديد للحزب، مؤكدا أنه لن يغامر باستدعاء اجتماع للجنة المركزية في ظل استمرار الخلافات داخل الأفلان. واعتبر منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن الانقسام زاد تفاقما منذ الدورة الأخيرة للجنة المركزية، مشيرا إلى ظهور شروط تعجيزية من قبل بعض الأطراف حول معايير الترشح لمنصب الأمين العام، مؤكدا أنه لا وجود لشخصية معينة تتمتع بالإجماع، واستطرد قائلا »إن فكرة القيادة الجماعية للحزب التي تداولتها بعض الصحف الوطنية مؤخرا لم أطالب بها ولكن لن أكون ضدها«، مذكرا بمختلف الأزمات التي مر بها الحزب في مختلف الحقب التاريخية والتي خرج منها في كل مرة منتصرا وأكثر قوة. وبخصوص اجتماع كتلة الحزب في البرلمان السبت المقبل، أكد منسق المكتب السياسي أن هذا الاجتماع كلاسيكي وعادي سيخصص لتحضير الدورة البرلمانية القادمة، مضيفا أن المكتب السياسي استدعى اجتماع الكتلة كما جرت عليه العادة لمثل هذا الاجتماع بهدف التحضير للدورة القادمة وكذا مناقشة شؤون الحزب وكل ما يهم المنتخبين بما في ذلك الوضع الذي يسود داخل الكتلة على ضوء تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني. وفي ذات السياق، أكد بلعياط استعداده التام للتعاطي مع كل الطروحات والأفكار التي يطرحها المنتخبون أثناء الاجتماع القادم، مجددا تمسكه بالقرارات التي أصدرها من قبل، مشددا على أنه لم يكن ضد انتخاب الهياكل إلا بعد أن تأكد من معلومات تفيد بوجود متربصين بالعملية الانتخابية لخلق الفوضى وكذا محاولات إغرائية تضر بسمعة الحزب ومكانته، مما اضطره، كما قال، للجوء إلى طريقة التعيين. وفي هذا السياق، أشار بلعياط إلى قيامه باستشارة واسعة لأعضاء المكتب السياسي وأنه لم يستفرد بوضع القائمة وتقيد بالصلاحيات التي يتمتع بها وفقا للمادة التاسعة من القانون الداخلي للحزب، حيث يرى بلعياط أن خطر انتخاب هياكل المجلس داخل كتلة الحزب والأسباب التي أدت إلى اجتناب عملية الانتخاب لازالت قائمة، مشيرا إلى أن العدول عن مسألة التعيين يعرض الكتلة والحزب إلى متاهات وعواقب غير محمودة.
كما ذكر بلعياط بطبيعة العلاقة التي تربط الكتلة النيابية بالمجلس الشعبي الوطني بالحزب، موضحا أنه ليس من صلاحيات الكتلة تعيين القائمة أو تعديلها بل يمكنها إبداء رأيها فقط ليتم النظر فيها من قبل الحزب.
