كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي،أمس، عن قرار الحكومة القاضي بإعادة فتح صيد المرجان الأحمر سنة 2014 الذي تملك منه الجزائر 50 بالمائة من الاحتياطي العالمي. ومن المنتظر أن تصدر النصوص التنظيمية المتعلقة بالعملية خلال الأيام القادمة، فيما أشار الوزير أن صيد المرجان الأحمر الذي توقف سنة 2001 وأعطى الوزير الأول إشارة استئنافه تقرر أيضا إنشاء وكالة وطنية لتنظيم الصيد المستدام. وقال وزير الصيد البحري أن فتح صيد ثروة المرجان على طول الساحل الجزائري جاء ليضع حدا للتجاوزات التي جرت خلال السنوات الماضية. وأكد أن عملية منع الصيد أثرت بشكل كبير على القطاع.وفي سياق اللقاء التقييمي الذي نظم أمس بمقر مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر، أعلن سيد احمد فروخي عن قرار الحكومة القاضي بفتح صيد المرجان الأحمر بداية من 2014 بعد أن توقف سنة 2001 بقرار من الدولة وذلك بالنظر إلى الفوضى التي كانت تتم بها عملية استغلال هذه الثروة.وأكد أن العودة إلى الصيد ستكون وقف مقاييس وشروط ستحددها النصوص التنظيمية التي سيتم إصدارها خلال الأيام القادمة وأوضح الوزير أن العملية ستخضع إلى دفترا أعباء توضح شروط كيفيات صيد المرجان الأحمر على الشريط الساحلي الجزائر. وفي سياق ذي صلة قال إن الجزائر تملك حسب الدراسات التي أجريت 50 بالمائة من المخزون العالمي من المرجان الأحمر وهو ما يؤهلها لان تكون رائدة في هذا المجال.و اعتبر فروخي إعادة فتح الصيد من شأنه أنو يساهم في تطوير القطاع وذلك بعد الأضرار التي لحقت بحقول المرجان نتيجة الاستغلال العشوائي وغير القانوني. ولتنظيم العملية والتحكم فيها أشار الوزير الصيد البحري وتربية المائيات إلى القرار الموازي الذي يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية للصيد المستدام والتي من شأنها تأطير العملية ووضع حد للتجاوزات التي من المحتمل أن تحدث في عملية صيد الأنواع البحري النادرة. وفي سياق اللقاء تطرق الوزير إلى الشطر الثاني من حطة طريق القطاع التي شرع فقيها منذ حوالي سنة.حيث قال أن المرحلة القادمة ستعرف إنهاء برنامج رئيس الجهورية المتعلق بالقطاع والذي تجسد منه لحد الآن 95 بالمائة إلى جانب تسريع مشاركة القطاع في النمو الاقتصادي وفي هذا السياق أعلن عن تحويل 4 ملايير دينار من أصل 7 ملايير المخصصة لانجاز مشاريع جديدة عبر كل موانئ الصيد والتي تتكفل بها شركة تسيير الموانئ، موضحا أن هذه المشاريع من شأنها أن تزيل الكثير من العراقيل التي يعرفها عمال البحر. وأكد في هذا السياق أن وزارته ستعمل خلال المرحلة القادمة على تشجيع الاستثمار في القطاع خصوصا من طرف خريجي الجامعات والتكوين المهني من الشباب مشيرا إلى الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار لإدراج المهن المتعلقة بالصيد البحري ضمن آليات التشغيل وإنشاء المؤسسات التي توفرها الدولة.
