أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي، أمس، على ضرورة معالجة المسيرين لموانئ الصيد الإشكالات التي تعاني منها الهياكل المرفئية، وأمر الوزير المسؤولين المحليين بالإسراع في تسوية الانشغالات وتجاوز العراقيل البيروقراطية التي تفرضها بعض الملفات. وشدد الوزير، خلال الزيارة الميدانية لميناء الصيد بولاية وهران، على الاهتمام بالعنصر البشري عبر حل المشاكل المهنية، مشيرا إلى إعادة بعث نشاط مخازن الميناء والإشكال المتعلق بالرصيف، وأكد على أولوية تسويتها في أقرب الآجال، حيث أوضح بأن تكون له زيارة أخرى تفقدية للمنشآت ذاتها بعد ثلاثة أشهر. وكانت المناسبة فرصة لإطلاق الوزير لنظام إنجاز مخطط لتهيئة وتسيير مصايد الأسماك الجزائرية، باعتبارها العملية التي أعيد إنعاشها في إطار ورقة الطريق القطاعية، إذ سوف تسمح بالحصول في المدى القصير على أداة لتسيير وضبط أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات الخاصة بمختلف مناطق الصيد وأنواع السمك بالنسبة لكل ولاية، في وقت أكد فروخي على ضرورة أن تكون المعلومات المتحصل عليها عملية وقابلة للتطبيق في الواقع. وأمر المسؤول الأول عن القطاع بالمقابل بإشراك الصيادين والمهنيين المتدخلين في القطاع، من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالشروط الهيكلية الضرورية لإنشاء والمحافظة على مناصب الشغل المنتجة، وتنمية الاستثمارات الاقتصادية وتحسين الحصول على منتجات الصيد ذات الأهمية في الاستهلاك، كما أن مخططات مسح الثروة السمكية التي ستكون في مرحلة أولية عبر 5 ولايات نموذجية، هي تلمسان، تيبازة، الجزائر، تيزي وزو وسكيكدة بالنسبة لهذه السنة 2013، وتوسيعها إلى مجموع الولايات الساحلية الأخرى سنة 2014 سيستفيد من المؤسسات والكفاءات الوطنية الموجودة، في مجال علم الخرائط، ونظام الإعلام الجغرافي، ومعرفة المناطق البحرية، سوف وتسمح بضمان تخطيط محكم للاستغلال المستديم للموارد الصيدية، وذلك بمساعدة المهنيين. وتستجيب هذه الأداة بالمقابل إلى الممارسات الجديدة المقترحة في ميدان ترقية الصيد المسؤول من قبل منظمات الأممالمتحدة المختصة في هذا المجال، على أنها ستتبع بوضع ”عقود في الصيد البحري وتربية المائيات المسؤولة”، مع المنظمات المهنية على مستوى كل ولاية، حيث يحدد فيها، في آن واحد، طرق استعمال هذه الموارد، وقواعد استغلال المناطق البحرية المستغلة، وتلك الواجب المحافظة عليها وتهيئتها.