وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، التهجم الإعلامي المغربي الذي تشنه وكالة الأنباء المغربية وكالة المغرب العربي للأنباء على الجزائر إثر دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ب»اللامسؤول« و»غير المقبول«، داعيا الأشقاء المغربيين إلى التعقل، محذرا بدبلوماسية من إعادة مثل هذه المواقف وأن تكون آخر ما يسمع من هذا النوع. أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة،أمس، خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير العلاقات الخارجية الكولومبية ماريا أنخيلا هولغين التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، أن خطاب رئيس الجمهورية بأبوجا والذي قرأه نيابة عنه وزير العدل خلال الندوة الإفريقية للتضامن مع القضية الصحراوية، تذكير بموقف الجزائر المعروف للمطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال وضع آلية دولية للمتابعة والمراقبة. وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا » هذا الخطاب قد أثار على ما يبدو رد فعل من وكالة الأنباء الرسمية للملكة المغربية ووكالة المغرب العربي للأنباء، وأبقى ملتزما بالتعقل لكن يجب أن أقول أن هذا الحادث وكذا التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب سياسي مغربي والتي تعلن بشكل فاضح أطماعا توسعية تعد أمورا غير مقبولة وغير مسؤولة على الإطلاق«.وفي هذا الصدد، قال لعمامرة في هذا السياق » كنت قد دعوت أشقائنا المغربيين إلى التعقل في الثامن من أكتوبر الفارط بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية وأكدت بأننا سنلتزم بهذا التعقل من جهتنا ولكن لم نلمح للأسف منذ ذلك إشارات كبيرة عن التعقل«، مضيفا » نأمل أن تستخلص الدروس وأن يكون هذين الموقفين غير المقبولين وغير المسؤولين آخر ما نسمع من هذا النوع «.وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة الإفريقية للتضامن مع القضية الصحراوية قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لو، أهمية بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. وردا على هذا الخطاب، قامت مختلف وسائل الإعلام المغربية على غرار وكالة الأنباء الرسمية للملكة المغربية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بتصعيد لهجتها والتهجم على الجزائر، للتطاول على بوتفليقة وتتهم بمحاولة استفزاز والتحريض ضد المغرب من خلال تأكيده صراحة دعم للصحراء الغربية، وأن نزاع الصحراء لا يمكن أن يجد طريقه إلى الحل إلا في إطار القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ذهبت إلى حد وصف خطاب الرئيس بأنه » قد أسقط القناع عن السياسة الخارجية الجزائرية وموقفها الحقيقي من قضية الصحراء «.