كشف تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات عن الأسرة الجزائرية تصرف شهريا ما قيمته 700,59 دينار، حيث تضاعفت النفقات الإجمالية السنوية للعائلات ثلاث مرات تقريبا خلال العقد الأخير، فإنتقلت من أكثر من 500,1 مليار دينار سنة 2000 إلى حوالي 490,4 مليار دينار سنة .2011 أكدت تشير نتائج تحقيق عقدي حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للعائلات أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن النفقات الإجمالية للعائلات الجزائرية قدرت ب،489,4,5 مليار دج سنة 2011 مقابل 531,1,4 مليار دينار سنة 2000 أي بمعدل نفقة شهرية قدرها 700,59 دينار لكل عائلة منها 000,25 دينار موجهة للنفقات الغذائية. ويبرز هذا التحقيق الذي خص عينة شملت 150,12 عائلة عادية أن النفقات الإجمالية السنوية للعائلات الجزائرية تضاعفت تقريبا ثلاث مرات 9,2 خلال العشرية الأخيرة على المستوى الوطني مسجلا معاملا أدنى بقليل في الوسط الريفي 4,2مقابل 2,3 في الوسط الحضري. ويعتبر هذا التحقيق تكملة للتحقيق الوطني الذي أجري في 2011 قصد وضع سياسة اجتماعية تدعم من خلالها الدولة بطريقة أفضل السكان المستضعفين، حيث تم تأكيد ان ادخال الجوانب المرتبطة بالتقدير ومستوى المعيشة والظروف المعيشية للأسر يعتبر العنصر الجديد لهذا التحقيق قصد توفير مؤشرات تمكن من تحديد الفوارق داخل المجتمع وضبط سياسة الدعم و المساعدة للدولة، كما يعد نظام التحقيقات الدائمة حول الاسر المتمثل على إجراء تحقيق واحد في السنة على الأقل يعد سانحة لتجريب واعتماد مناهج جديدة لتوفير المعطيات الأخصائية التي تتماشى والمعايير الدولية ففي عام 2011 وزيادة على المؤشرات الأساسية التي يوفرها كل تحقيق من المنتظر دمج شقا يخص مصاريف الاسر في مجملها والمؤشرات المرتبطة برأي الأسر حول الظرف الاقتصادي بهدف تدارك العجز المعلوماتي حول مصاريف الاسر خلال فترة ما بين التحقيقين التي تتم كل عشر سنوات كما أن مشروع نظام التحقيق هذا يحمل في طياته جديدا طالما انه يسمح بتوفير أداة دائمة لجمع معلومات تمكن من تقليص بصفة معتبرة آجال وضع معطيات إحصائية مع ضمان نوعية لهذه الأخيرة.