أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح, أن العمل على تقوية المناعة الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار الجزائر أصبح »واجبا أكثر من أي وقت مضيس على كل جزائري وجزائرية، سيما في ظل التغيرات الدولية الراهنة. للإشارة قام السيد لوح بهذه التصريح خلال إشرافه على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات في مجال تدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة و تلك المكلفة باعداد مشروع قانون لإنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر. وأكد الوزير في هذا الشأن ضرورة تكاثف الجهود من اجل تعزيز و مواصلة الإصلاحات الشاملة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه رئاسة الجمهورية و التي -كما اعتبر- »أتت ثمارها في مجالات عديدة و مكنت من سد الكثير من الثغرات التي كادت أن تتسبب في تصدع المجتمع وتمزقه، سيما خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي«. وأضاف لوح أن الأزمة التي عاشتها الجزائر آنذاك »كادت أن تعصف بأركان الدولة لولا الإصلاحات التي اعتمدت و سيرت من طرف الرئيس بوتفليقة« مؤكدا في هذا الصدد على أهمية تعزيز وكل المكتسبات المحققة في العديد من الميادين والمحافظة عليها وذلك بجعل مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار. وأوصى الوزير أعضاء اللجنة بالانتهاء من إعداد ذات مشروع القانون في مدة تستغرق 3 أشهر »كحد أقصى« مشيرا من جهة أخرى إلى أن هذا القانون الجديد يأتي في إطار »تدعيم الكثير من المكاسب« التي تحققت خلال السنوات الماضية لصالح المرأة، ومن جهة أخرى أشار لوح إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة المسجلة سنة 2013 شهد انخفاضا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2012 .