بدأت محاولات التدخل ومساعي التعفين من بعض الجيران تظهر للعيان، وبعد تصريحات سفير المغرب لدى لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف حول أحداث غرداية، جاء الدور على ما يسمى بالكونغرس العالمي الأمازيغي ليحشر هو الأخر أنفه في الشؤون الداخلية للجزائر داعيا الأمازيغ في الجزائر إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. دعا الكونغرس العالمي الأمازيغي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمقررة في 17 أفريل المقبل، وحاول ربط هذا الموقف مع المواجهات التي عرفتها مدينة غرداية، ومع ما أسماه بتعامل النظام مع أمازيغ الجزائر، وقال نائب رئيس هذا التنظيم، خالد الزيراري، في تصريح للموقع الاليكتروني المغربي »هسبريس«، المعروف بحمالاته التي لا تنقطع والتي تستهدف الجزائر بكل أنواع الكذب والفبركة والتلفيق، أن هناك تنسيقا للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية، من طرف أمازيغ الجزائر، وذكر بأن هذه الانتخابات سوف تجري في جوان القادم، وهو ما يؤكد جهل هذا الشخص بالواقع الجزائري، وظهر هذا الجهل المطبق بشكل مفضوح لما أضاف بأن من أسماهم بأمازيغ الجزائر قرروا مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقبل العودة إلى هذه التصريحات الغريبة، نورد هنا تصريحات أخرى أدلى بها لنفس الموقع الاليكتروني المغربي، رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي،فتحي حسين موسى أو فتحي نخليفة، كما يسمى في الأوساط الأمازيغية ، وهذا على هامش الندوة المنظمة أول أمس الاثنين بالعاصمة المغربية، الرباط، لتقديم إعلان موعد المؤتمر القادم، والذي سيُنظم بمدينة زوارة الليبية، ما بين الواحد والعشرين والثالث والعشرين من أفريل القادم، حيث وصف وضع الأمازيغ في الجزائر بأنه »الأسوأ والأشنع والأسود«، في بلدان شمال إفريقيا، وأضاف هذا الشخص، وهو ليبي متشبع بالعقلية العدوانية التي تولدت عند بعض »ثوار« ليبيا عن الجزائر، إن الوضعية العامة للأمازيغ في شمال إفريقيا تختلف من بلد إلى بلد آخر، ففي مصر، يضيف قائلا، هناك تغيير في صيغة الدستور، الذي يعترف بالتعددية اللغوية والثقافية، وهناك حضور للحركة الأمازيغية، »أما في ليبيا، فكل الأوضاع مأساوية باستثناء الوضع الأمازيغي، الذي يبدو أكثر ترابطا وأكثر تماسكا« وأما في تونس، هناك »انتكاسة حقيقية، تمثلت في كون الدستور التونسي، الذي ينص في بنده الأول على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وأن هذا البند لن يمس«، معتبرا ذلك »منتهى الاستبداد«، أما بخصوص الوضع في المغرب، فقال نخليفة، »إنه غيرُ مرضٍ«، لكنه تابَعَ يقول أن »الدستور المغربي، وإن كان نقلة نوعية، لكنها تبقى خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، من خلال عدم تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، في دولة تعتبر نوعا ما ديمقراطية مقارنة مع باقي البلدان«، مؤكدا أن المؤتمر القادم، للكونغرس العالمي الأمازيغي سيكون »لقاء دوليا بكل المعايير، وسيكون نقلة نوعية شكلا ومضمونا عما تعودنا عليه في الدورات السابقة« وفي سابقة هي الأولى من نوعها، في تعاون الكونغريس العالمي الأمازيغي مع السلطات في بلدان شمال إفريقيا، سيقوم الكونغريس بمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر. ويبدو أن رئيس ما يسمى بالكونغرس العالمي الأمازيغي ونائبه يجهلان وبشكل كلي واقع الجزائر، ويتوهمان أن الجزائر تشبه ليبيا أو تونس أو حتى المغرب، فالطرح الأمازيغي في الجزائر يختلف تماما، فالأمازيغ ليسوا أقلية محصورة في جهة من الجهات بل هم أغلبية الشعب الجزائري وما تحقق من مكاسب لصالح المطلب الأمازيغي لا يمكن مقارنته حتى مع المغرب الذي تحاول صحافته تشويه صورة الجزائر بكل الطرق، ويسعى نظام المخزن لتحقيق نفس الهدف من خلال ملأ بطون بعض قيادات هذا التنظيم العالمي الذي بدا جليا أنه مجرد أداة من الأدوات التي يجري استعمالها لضرب أمن واستقرار ووحدة الجزائر. وأي محاولة للربط بين أحداث غرداية الرئاسيات يعتبر تجني على الواقع والحقيقة، ناهيك عن الربط بين المسيرات التي شهدتها بعض الولايات شرق البلد بعد المزحة الثقيلة لعبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة،والرئاسيات، فمقاطعة الاستحقاق الرئاسي في الجزائري هي قضية سياسية حزبية تدعمها أطراف بعينها ولا أحد يستطيع أن ينكر عليها هذا الحق الذي يكفله لها الدستور وحرية الرأي والتعبير، ولا يمكن بأي من الأحوال أن ترتبط بالأمازيغ أو بغيرهم، فالجزائريون ينتسبون إلى أحزاب وتوجهات سياسية مختلفة منهم من يناصر المقاطعة ومن هم من يعارض هذا الموقف ويدعهم هذا المرشح أو ذاك، وأما ما يدعو إليه هذا الكونغرس الأمازيغي فهو يندرج ضمن مخطط ترعاه جهات دولية معروفة وبدعم من بعض الجيران على غرار المغرب، لضرب أمن الجزائر واستقرارها، تارة تحت مسميات الحرية والديمقراطية وتارة أخرى تحت مسميات الهوية.