هدد تلاميذ غرداية بمقاطعة امتحان البكالوريا، والخروج إلى الشارع في حال عدم الاستجابة لمطلبيهم المتمثلين في تحديد عتبة الدروس، وبكالوريا خاصة بهم، وهم في انتظار قرار من الوزير الأول، ويأتي هذا في الوقت الذي عبرت فيه جمعيات أولياء التلاميذ بغرداية عن قلقها، وعدم ارتياحها من الموقف الذي أبدته حتى الآن وزارة التربية الوطنية من تلاميذ غرداية، ونبّهت إلى ضرورة التفكير بصورة جادة فيما يجب أن تتعامل به مع هذه القضية المصيرية والحساسة، وأن لا تعتبر تلاميذ غرداية، الذين ضاع منهم ما يساوي أربعة أ شهر من الدراسة، وأن تتعامل معهم بمثل ما تعاملت به مع من قبلُ مع تلاميذ ولايات أخرى. يعيش تلاميذ الأقسام النهائية في ولاية غرداية وأولياؤهم حالة كبيرة من القلق إزاء التصريحات الأولية التي كان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، وأمينه العام عبد المجيد هدواس أعلنا عن عدم جاهزية واستعداد الوصاية لإقرار وتنظيم دورة بكالوريا خاصة بالتلاميذ القاطنين والدارسين بولاية غرداية. وقد ترجم خالد أحمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ هذا القلق المتزايد لدى كامل سكان الولاية، ونبّه إلى ضرورة أن تتفطّن وزارة التربية الوطنية إلى هذا الأمر، وما قد ينجرّ عنه في حال تجاهله، ذلك أن تلاميذ غرداية ضاعت منهم دروس حوالي أربعة أشهر كاملة، وليس دروس أسبوعين أو ثلاثة وفق ما جاء على لسان الوزير، ومهما كانت الجهود المبذولة من قبل المؤسسات التربوية في تعويض واستدراك هذه الدروس، فإنه يستحيل عليها أن تعوضها، وإن كانت تمكنت من ذلك، فلن يكون سوى لتعويض عدد محدود منها. وهذا هو نفس الموقف تقريبا الذي عبّر عنه حاج دلالو، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، حيث ألح على ضرورة أخذ وضع تلاميذ غرداية بعين الاعتبار، وأن يُعاملوا معاملة خاصة في الامتحانات الرسمية، وفي مقدمتها امتحان البكالوريا، الذي طالب هو الآخر بخصوصه ببكالوريا خاصة بتلاميذ غرداية، وقال أن تعويض الدروس الضائعة غير ممكن مهما بلغت استعدادات وجهود الأساتذة، بل وعبّر هو الآخر عن جديته في التعامل مع هذه القضية، حيث أشعر وزارة التربية بضرورة إقرار هذه البكالوريا الخاصة، وكشف عن أنه سيلجأ إلى الوزارة الأولى في حال تقاعس الوزارة الوصية عن إيجاد الحل المطلوب. وحسب ما أوضح هو أيضا فإنه غير مقبول أن يكون التلاميذ ضحية وضع ليسوا مسؤولين عنه. وبغض النظر عن الموقف الأوّلي المُعبر عنه من قبل مسؤولي وزارة التربية، ومواقف نقابات القطاع، وجمعيات أولياء التلاميذ، فإن أطرافا متتبّعة أخرى ترى أنه من واجب الوزارة الأولى أن تتدخل، وتُقدم على الفصل النهائي في هذا الأمر بطريقة مسؤولة ومرضية للجميع، وأن تُبعد شبح مقاطعة الامتحان، والخروج إلى الشارع المُهدد به من قبل التلاميذ الذين هم أصلا ومنذ أشهر عديدة يعيشون في حالة نفسية صعبة، وهم يشاهدون أحداثا دامية تجري على أرض الواقع أمام أعينهم. وحسب آخر المعلومات فإن الوزارة الأولى هي الآن في متابعة متواصلة ومستمرة للوضع بشكل عام في غرداية، والوضع التربوي بشكل خاص، وأن مسألة الامتحانات الرسمية هي مطروحة عليها من الآن، وتلاميذ غرداية وأولياؤهم هم في حالة ترقب وانتظار بفارغ الصبر لما ستقرره الوزارة الأولى، وقد قرروا أن يُمهلوها مدة أسبوعين للإفصاح عما ستقرره، وهم على أية حال وفق ما جاء في بيان أصدروه يلحون على المطالبة بتحديد عتبة الدروس والبكالوريا الخاصة بهم، وهم مصرّين على أن يُعاملوا بنفس المعاملة التي عُوملت بها ولايات أخرى. وما هو مطروح الآن أن وزارة التربية الوطنية هي بصدد الإعداد لندوة وطنية، يشارك فيها مسؤولو القطاع المركزيون والولائيون، والشركاء الاجتماعيون، تعقد قريبا، ويُرجّح أن يكون ذلك نهاية الشهر الجاري، وستكون خاصة بأمرين هامين: تقييم التحضيرات الخاصة بالامتحانات، ومنها تحديد الحدّ الذي انتهت إليه الدروس عبر كامل الولايات، أي تحديد » العتبة «، من جهة، ودراسة التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل من جهة ثانية.