كشف أمس، وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، عن إنشاء لجنة مؤقتة لإصدار البطاقة الوطنية للصحافيين بشكل مؤقت ريثما يتم تنصيب اللجنة الوطنية الدائمة قبل نهاية العام الجاري، كما أعلن عن الشروع في التحضير لقانونين متعلقين بالإشهار وسبر الآراء، مرجعا التأخر في إنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة إلى عدم الشروع في عملية تسليم بطاقة الصحفي المهني. أكد مساهل على هامش ترحمه على أرواح الصحافيين الذين اغتيلوا من طرف الإرهاب، أن أولوية القطاع هذه السنة ستخصص للإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم مهنة الصحافة والتي لا يمكن ضبطها في ظل غياب أطر قانونية، ويتشكل هذا الإطار -بحسب الوزير- من القوانين المنبثقة من القانون العضوي للإعلام كالقانون الخاص بتنظيم الإشهار الذي وصفه ب »الهام جدا بحيث سيمكن من تنظيم هذا النشاط الذي تشوبه بعض الفوضى«. ومن القوانين التي من شأنها تعزيز قطاع الإعلام أيضا ذكر مساهل قانون السمعي البصري والقانون الخاص بسبر الآراء، مضيفا أن كل »هذه القوانين الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية«. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة أن »الرسالة التي وجهها أول أمس رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة هي حقيقة ورقة طريق وقد أعطى الرئيس مهلة إلى غاية نهاية السنة لدخول حيز التنفيذ كل ما من شأنه تعزيز الإطار القانوني لقطاع الإعلام«. وأعلن الوزير أنه »يجري حاليا التحضير للقانونين المتعلقين بالإشهار وسبر الآراء«، وقال خلال يوم دراسي نظم صباح أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت عنوان »حرية الصحافة في خدمة التنمية«، أن »الوقت حان لوجود قانون يؤطر عالم الإشهار يكون مطابقا للقواعد الدولية والذي من شأنه أن يمكننا من التزود بهذه الأداة في خدمة الاتصال«، داعيا في نفس السياق إلى »المزيد من الصرامة« في تسيير الإشهار الخاص بالمؤسسات العمومية و »للمزيد من القواعد التجارية« في منح الإشهار. وعلى هامش هذا اليوم الدراسي وفي تصريح للصحافة، أعلن مساهل أن عملية منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف ستمر عبر مرحلتين، الأولى تتمثل في وضع لجنة مؤقتة لمنح بطاقة مؤقتة في انتظار تنصيب اللجنة الدائمة. وأضاف قائلا »لدينا مهلة سنة لوضع هذه اللجنة الدائمة المتكونة من 12 عضوا، ستة ممثلين عن قطاع الصحافة وستة ممثلين آخرين عن الدولة«، مشيرا أن القانون العضوي في مادتيه 73 و 74 حدد مقاييس مهنة الصحافة ويحدد طريقة تسليمها. وعن سؤال حول أسباب التأخر في إنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة، أجاب الوزير أنه راجع لتأخر عملية تسليم بطاقة الصحفي المهني والتي تسمح -كما قال- بالتمييز بين من هو صحفي ومن هو غير صحفي«، موضحا بالقول »لم نتوصل بعد إلى إنشاء هذا المجلس لأنه لم تكن لدينا صورة واضحة عن من هو صحفي ومن هو غير صحفي. لكن بعد انطلاق تسليم بطاقة الصحفي المهني سوف يمكننا ذلك من تنظيم الأمور وإنشاء ذلك المجلس«. واعتبر الوزير أن تنظيم قطاع الإعلام يستلزم وجود »تنظيم قوي« يمثل الصحفيين ويشكل شريك للدولة من أجل بعث القطاع وتطويره. و قال في هذا الصدد»لقد قطعنا شوطا جد هام لصالح المهنة ولكن لا يمكن تنظيم الصحافة بدون شراكة بين الدولة ومهني قطاع الإعلام. نحن بحاجة لتنظيم قوي يمثل الصحفيين ويشكل شريك قوي في كل المساءلة التي تهم مهنة الصحافة«. مدرجا إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ضمن أوليات الدولة ورجال الصحافة في المرحلة المقبلة، لكنه اعتبر أنه في غياب تنظيم يمثل الصحافيين يصعب التوصل إلى إنشاء هذه السلطة التي لديها دور هام في ترقية عمل الصحفي ولدى تطرقه إلى مجال التكوين أكد مساهل أن تكوين الصحفيين يمثل أولوية بالنسبة للدولة كشرط مسبق لضمان صحافة وطنية »قوية وذات مصداقية ومحترفة«، مذكرا في هذا الصدد باتفاقات الشراكة الموقعة مع العديد من البلدان الأجنبية. ومن جهة أخرى أكد الوزير أن الدولة تولي أولوية مطلقة لتعزيز الخدمة العمومية حتى تكون ناجعة. وأضاف أن »دور وسائل الإعلام العمومية هام وأن مؤسسات مثل التلفزيون والإذاعة الوطنية تتوفر على استراتيجياتها الخاصة وستتم مرافقتها وتشجيعها«. حرية الصحافة ينبغي أن تكون في خدمة تطور الوطن أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل على أهمية أن تكون حرية الصحافة في خدمة تطور الوطن مجددا في نفس الوقت إرادة الدولة في تطوير القطاع بشقيه العام والخاص. وأوضح مساهل في تصريح للصحافة بمقر المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة خلال إشرافه على تدشين إذاعتين عبر الواب انطلق بثهما بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة أن حرية الصحافة يجب أن تكون في خدمة تطور البلاد، الصحافة بصفة عامة والصحافة العمومية بشكل خاص هي بحاجة إلى تطوير أكثر كما قال الوزير. كما جدد مساهل إرادة الدولة في مرافقة القطاع العام في مهامه لاسيما ما يتعلق بجانب التكوين. وبمناسبة هذا التدشين اعتبر مساهل هذين الإذاعتين عبر الواب بمثابة مكسب هام جدا، مؤكدا أن استراتجية الدولة في هذا الميدان تهدف إلى تقريب المواطن من إذاعته التي يجب أن تكون متطورة وفي مستوى تطلعات ومتطلبات المواطنين المتزايدة.