حلت صباح أمس، بولاية غرداية، بعثة وزارية مشتركة من قطاعي السكن والداخلية برئاسة وزير السكن والعمران نور الدين موسى والوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وذلك للوقوف على مدى تقدم برنامج الحكومة لإعادة إسكان متضرري فيضانات العام الماضي. استهل الوفد الوزاري زيارته بالإشراف على افتتاح أشغال يوم دراسي تقني نشطه ممثلو عديد القطاعات أبرزها السكن والتجهيزات العمومية وديوان الترقية العقارية. وقد أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، بعد أن استعرض الخطوط العريضة للقرارات التي اتخذتها الدولة للتكفل بمخلفات الفيضانات التي ألمت بغرداية من الجانبين المادي والبشري والبرامج التي رافقت عمليات التكفل بالمنكوبين، أن الدولة ماضية نحو تطبيق إجراءات من شأنها ضبط تنظيم وطني موحد لمواجهة الكوارث الطبيعية وتسيير هذا النوع من الأزمات، وذلك بالتنسيق مع جميع الهيئات التقنية والجماعات المحلية. وشدد موسى في ذات السياق على ضرورة احترام كل التدابير والقوانين خاصة تلك التي تمنع إصدار تصاريح البناء في المناطق المصنفة في خانة الخطورة القصوى حماية للأرواح البشرية. كما توجه الوفد الوزاري إلى عشرات المحطات على مستوى المنطقة للإطلاع الميداني على المشاريع السكنية الخاصة بالمنكوبين في وقت تشير فيه الأرقام المستقاة من مديرية السكن والتجهيزات العمومية إلى انجاز 55 بالمائة من السكنات العمومية الإيجازية لحد الآن من مجموع 2000 سكن اجتماعي أغلبها ببلدية غرداية وحدها وتعدادها 1350 سكن إيجاري، وينتظر تسليمها في شهر ديسمبر المقبل. أما على صعيد إعانات الترميم فتم لحد الآن صرف مليار و435 مليون دينار جزائري، في حين تتواصل عملية توزيع الإعانات على دفعات متتالية. من جهته، أكد الوزير المكلف بالجماعات المحلية في بداية الملتقى الدراسي على الأهمية الكبرى باعتباره جاء لتقييم ما تم انجازه بغرداية من تسيير للأزمة عند حدوثها إلى جانب الجهود التي تبذل إلى حد الآن من أجل تحسين الإطار المعيشي للمناطق المنكوبة في وقت تواجه فيه ولايات جزائرية أخرى ظروفا طبيعية صعبة تحتم توحيد الرؤية في التدخل والإنجاز حسب الخصوصيات. هذا وأوضح دحو أن هذا الاجتماع تقني ولكن عنده أيضا مغزى سياسي وهو الذي يسمح كل مرة بحدوث تجاوب بين التقنيين والمواطنين مشيرا إلى أن هذه الفيضانات والكوارث التي وقعت سمحت لنا أن نخطو خطوة كبيرة من ناحية التنظيم.