يشرف اليوم مصطفى بشري عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالمجتمع المدني على لقاء بمقر الحزب لتوسيع الاستشارة وإشراك المجتمع المدني في مناقشة مسودة الدستور، حيث أكد مسؤول القطاع أن هذا اللقاء يهدف إلى توسيع دائرة التشاور التي يقوم بها الأفلان في إطار عمله الحزبي والسياسي.وأوضح المكلف بقطاع المجتمع المدني لحزب جبهة التحرير الوطني أن اللقاء الذي سيحتضنه اليوم مقر الحزب على الساعة الثالثة زوالا، سيشارك فيه بعض أعضاء اللجنة التقنية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وذلك في إطار توسيع الاستشارة وإشراك كل فئات المجتمع المدني التي يعتبرها الحزب شركاء أساسيين وفاعلين في ورشات صنع القرار لأن الأفلان يسعى لتحقيق دستور توافقي يعبر عن طموحات و تطلعات كل الشعب الجزائري.وأضاف بشري أن اجتماع اليوم سيتطرق إلى مراجعة مقترحات مسودة الدستور التي تحصل عليها الأفلان، بالإضافة إلى دراسة مقترحات الأفلان التي أعلن عنها الأمين العام عمار سعداني ومطالبته باعتماد نظام الحكم شبه الرئاسي والفصل بين السلطات، بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات المجلس الشعبي الوطني وتوسيع مجالات عمله لتمتد إلى المراقبة والمحاسبة، كما أشار بشري إلى أن الأفلان يطالب بحكومة تتشكل من المتحصل على الأغلبية، مضيفا بأن من جملة مطالب الأفلان استقلالية القضاء وتعزيز الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان.وأكد عضو المكتب السياسي أن لقاء اليوم سيتطرق إلى كل هذه المسائل والتي سبق للجنة التي نصبها الأمين العام المكلفة بدراسة مسودة الدستور وإضافة بعض المقترحات التي تخص المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات ناشطة.