كشفت وزارة التجارة ،أمس، عن حصيلة نشاطا الرقابة قمع الغش للفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان 2014 أي أسبوع قبل حلول شهر رمضان المعظم حيث سمحت العملية بسجيل ب 500,29 تدخل سمح بمعاينة 600,6 مخالفة و تحرير 300,6 محضر رسمي ضد التجار المخالفين واقتراح غلق 543 محل تجاري بسبب مخالفات عديدة. وقد تمكنت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال هذه الفترة بالكشف عن ممارسات تجارية بدون فواتير قدرت ب 601 مليون دج و حجز سلع بقيمة 15 مليون دج ، زيادة على اقتطاع 397 عينة بغرض إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة نوعية المنتوجات المعروضة للبيع.وبخصوص الحصيلة المتصلة بمراقبة النوعية وقمع الغش سجلت نفس المصالح 726,14 تدخل في ميدان الإنتاج و التوزيع و التي سمحت بتسجيل 700,2 مخالفة لقواعد النوعية و التي أدت إلى تحرير 600,2 محضر رسمي للمخالفات و اقتراح غلق 157 محل تجاري.في حين سمحت هذه التدخلات كذلك بحجز كمية تقدر ب 111 طن من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري بقيمة 6 مليون دج . وجاء في البيان الصادر عن وزارة التجارة أمس فان 49 بالمائة من المخالفات المسجلة والقدر عددها ب 1313 تتعلق بنقص النظافة إلى جانب حيازة أو بيع مواد غير صالحة للاستهلاك ب 374 مخالفة بنسبة 14 بالمائة وكذا تسجيل 167 مخالفة لإنعدام الرقابة الذاتية وذلك بنسبة 6 بالمائة ونسبة 6 بالمائة بخصوص 160 مخالفة تتعلق بوجود وسم غير مطابق و حيازة أو بيع مواد غير مطابقة ب 56 مخالفة أي بنسبة 2 بالمائة.وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد قامت مصالح المراقبة وقمع الغش ب 776,14 تدخل تم على إثرها ملاحظة 922,3 مخالفة و التي سمحت بتسجيل 719,3 محضر رسمي ضد المخالفين و اقتراح غلق 386 محل تجاري بسبب مخالفات عديدة.كما سمحت هذه التدخلات بكشف معاملات تجارية بدون فواتير تقدر ب 249,355,30,601 دج و حجز سلع بقيمة 439,829,56,8 دج.ومن بين أهم المخالفات المسجلة في هذا الميدان نجد عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات وذلك ب 905,1 مخالفة أي بنسبة 57,48 بالمائة من مجموع المخالفات في هذا الجانب إلى جانب 288 مخالفة تتعلق بعدم الفوترة أي بنسبة 34,7 بالمائة وكذا عدم امتلاك السجل التجاري ب 330 مخالفة أي بنسبة 41,8 بالمائة ومعارضة العمل الرقابي ب 71 مخالفة بنسبة 81,1 بالمائة. وأشارت وزارة التجارة في ختام بيانها إلى أن »عمليات الرقابة خلال شهر رمضان سوف ترافقها حملات تحسيسية تتكفل بها مصالحنا بمعية جمعيات حماية المستهلك باتجاه المستهلكين و المتعاملين الاقتصاديين«.