تنديد بظاهرة العنف ودعوة إلى الحفاظ على استقرار الجزائر

افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بجدول أعمال ثري وثقيل

افتتحت أمس الدورة الخريفية للبرلمان، بحضور عددا من أعضاء الطاقم الحكومي، حيث اغتنم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الفرصة للتنديد بظاهرة العنف التي تعرفها الجزائر في الآونة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود لمجابهة هذه الآفة، من جهته دعا العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني على تكاثف الجهود للحفاظ على امن واستقرار الجزائر، موضحا أن المجلس سيواصل تعزيز الحوار والتشاور.
بن صالح يندد بالعنف ويدعو إلى مواجهة الظاهرة
الدورة الخريفية مرشحة لأن تكون ثرية في فحواها التشريعي
أوضح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بأن الدورة الخريفية للبرلمان مرشحة لأن تكون ثرية في فحواها التشريعي في ظل وجود قرابة عشرين نصا قانونيا من المنتظر أن يقترح على الهيئة.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، ذكر بن صالح أنه وخلافا للدورة الربيعية السابقة التي كان الجانب السياسي غالبا فيها، من المتوقع أن تكون دورة الخريف البرلمانية ثرية على المستوى التشريعي حيث من المنتظر أن يتم اقتراح قرابة عشرين نصا تشريعيا يتعلق على وجه أخص بقطاعات المالية، العدالة والعمل والضمان الاجتماعي، النقل، التجارة والصيد البحري والثقافة.
ويأتي على رأس هذه النصوص قانون المالية لسنة 2015 والذي سيمهد، هذه المرة تحديدا، الطريق أمام الانطلاقة الحقيقية للمخطط الخماسي كما سيأتي ليرسم الخطوط العريضة لخطة تسيير البلاد بمختلف أبعادها خلال السنة المقبلة من خلال إصدار أحكام من شأنها أن تدعم النمو وتشجع فرص الاستثمار وتقوي الإنتاج الوطني وتدعم مشاريع البنية التحتية المبرمجة وتقلص معدلات البطالة.
وإلى جانب النص المذكور، ستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 والذي يشكل أحد أدوات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة. كما تتضمن رزنامة الدورة الخريفية عرض القانون المتعلق بقطاع الجمارك وهو النص الذي من شأنه إدخال تعديلات على القانون ساري المفعول مع إضفاء المرونة المطلوبة على قطاع التجارة العابرة للحدود و مزيدا من النجاعة على أساليب محاربة الجريمة الجمركية.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة أيضا برمجة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلقات الحاضنات للأطفال القصر الذي بادر به رئيس الجمهورية, علاوة على القانون المتعلق بحماية الطفل الذي سيشكل إطارا قانونيا من شأنه أن يسد فراغا تشريعيا قائما في هذا المجال. أما مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات فسيأتي للتصدي لكل أشكال تعنيف المرأة و حمايتها من أي تحرش قد تتعرض له.
وأضاف بن صالح بأن جدول أعمال الدورة سيولي محور عصرنة العدالة بعناية خاصة وهو الشق الذي ينضوي تحته مشروع القانون المتعلق بالتصديق و التوقيع الالكتروني الذي يهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الأداء الإداري للقطاع و غيرها. كما ستتعزز أيضا الترسانة القانونية الخاصة بهذا القطاع بقانون جديد سيتولى تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة الذي يأتي بدوره لتقنين مجالات عمل المهن المساعدة للعدالة كالموثق والمحضر القضائي و غيرها.
وعلاوة على ما سلف ذكره من مشاريع نصوص قانونية، ستتضمن الدورة أيضا عرض مشروع القانون و المتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية ومشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب وقانون متعلق بتربية المائيات وكذا مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
وعلى صعيد آخر، سيناقش أعضاء الغرفة العليا للبرلمان مشروع النص المعدل و المتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والذي سيساهم في مواكبة التغيرات القانونية التي يعرفها هذا المجال عبر العالم. ومن جهة أخرى، أشار بن صالح إلى أن الدخول السياسي و الاجتماعي الوشيك سيكون دخولا عاديا وإن بدا ظاهريا على غير ذلك، مستدلا في ذلك بالإجراءات المتخذة أو تلك التي تتخذ من قبل الحكومة التي اعتبرها عوامل مهدئة سواء في مجال توزيع السكنات أو توفير الشروط الضرورية للدخول المدرسي أو من خلال مراجعة المادة 87 مكرر. كما تطرق بن صالح إلى ظاهرة العنف وتزايد حجمها وتنوع أشكالها خلال الآونة الأخيرة و هي الظاهرة التي وصفها بالمقلقة.وبهذا الخصوص, دعا رئيس مجلس الأمة كافة مكونات المجتمع التجند لمحاربتها، مطالبا الجهات المعنية قانونا باتخاذ كافة الإجراءات الردعية المناسبة لمعاقبة محركيها والمشاركين فيها.
قال إن المجلس الشعبي الوطني سيواصل تعزيز الحوار والتشاور
ولد خليفة يدعو إلى تكاثف الجهود للحفاظ على أمن واستقرار الجزائر
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن المجلس سيواصل في هذه الدورة الخريفية نشاطاته في تجاه تعزيز الحوار والتشاور مع كل المجموعات البرلمانية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما دعا إلى تكاثف جهود الجميع وإعطاء الأولوية للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر والدفاع عن وحدة وتجانس شعبها بكل تنوعاته وخصوصياته الثقافية فيها المذهب واللسان.
أوضح ولد خليفة خلال افتتاح الدورة الربيعية لسنة 2014 للغرفة السفلى للبرلمان، أمس، أن المناخ المشجع لعمل المجلس الذي يجمع 462 عضوا و27 تشكيلة حزبية في الدورة السابقة كان من نتائج حزمة الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011 بل ومنذ نجاح الاستفتاء على المصالحة الوطنية بين كل الجزائريين الذين يرفضون التطرف والإرهاب والعنف بكل أشكاله.وعن برنامج عمل هذه الدورة قال بأنها لا تبدأ من فراغ وركود، فقد شهدت الساحة الوطنية نشاطات كثيرة خلال الشهرين الأخيرين شاركت فيها الأحزاب والمنظمات الاجتماعية بمختلف توجهاتها ومن يمثلها في المجلس وكان لتلك الفعاليات حضور في مواعيد وطنية هامة.
أما بخصوص ما ميز الساحة السياسية، أشار ولد خليفة إلى أن مبادرة الرئيس بوتفليقة بتعديل الدستور ودعوة كل الفعاليات السياسية دون إقصاء لتقديم رأيها واقتراحاتها بكل حرية وشفافية كانت في صدارة الأحداث، إضافة إلى عرض الوزير الأول للمخطط التنفيذي لبرنامج رئيس الدولة الذي حظي بمناقشات واسعة وشرع في تطبيقه بعد المصادقة عليه.
كما تطرق إلى مصادقة مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية على مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين الهامة من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2015 وما يتعلق بحماية المرأة وحماية الطفولة وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل. وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهت وتواجه الشعب الجزائري، دعا ولد خليفة إلى تكاثف جهود الجميع وإعطاء الأولوية للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر والدفاع عن وحدة وتجانس شعبها بكل تنوعاته وخصوصياته الثقافية فيها المذهب واللسان. واستغل في هذا المقام الفرصة ليشدد على أن مواطني ولاية غرداية جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية ولا وجود في قوانين الجمهورية أي توزيع طائفي أو تمييز عرقي على الرغم من السموم التي حاولت غرسها إدارة الاحتلال الفرنسي وخبراؤه المختصون في الانثوبولوجيا.وقال بصريح العبارة بأن الفروق بين شمال الجزائر وجنوبها أقل مما هي في
بلدان أخرى متقدمة أو نامية.
وتطرق ولد خليفة إلى مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية المبنية كما قال على لتعاون وحسن الجوار والمساعدة على نشر الأمن والاستقرار ورفض التدخل الخارجي ومساعدة الأطراف المتنازعة على حل خلافاتها بالحوار والمصالحة والتوافق. وفي مجال ما تعرفه منطقة جنوب الجزائر من مضاعفات خطيرة بسبب الانفلات الذي يتواصل في ليبيا والاضطرابات التي حدثت في مالي تعرض رئيس المجلس إلى ما تبذله الدبلوماسية الجزائرية بالتنسيق مع بلدان الجوار بتوجيه من الرئيس بوتفليقة لتحقيق المصالحة الوطنية المالية وإقناع الأطراف المتنازعة في ليبيا للتخلي على السلاح والتوافق حول كيفيات بناء الدولة الجديدة و مؤسساتها.وقال إن الدبلوماسية الجزائرية تقوم بمساعدة الأطراف المالية لتحقيق المصالحة الوطنية والمحافظة على وحدة الشعب والتراب المالي وهذا كما أضاف مسعى يثق فيه المسؤولين في باماكو و تباركه البلدان الإفريقية والمجموعة الدولية بلا تحفظ.
وقال في نفس السياق أن الجزائر انتصرت وحدها على الإرهاب بلا عون ولا نصير وحققت بفضل يقظة شعبها وجيشها وأسلاك أمنها الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وأضاف، إن جيشنا يقف اليوم مثل الأمس على أهبة الاستعداد وسدا منيعا ضد فلول الإرهاب المتربص ببلادنا على حدود شاسعة, و قد أفشل كل محاولات الاعتداء على المواطنين الآمنين و مؤسسات الدولة على الرغم من تسرع بعض الجهات في التحذير من أخطار وهمية على رعاياها في البلد الأكثر أمنا في المنطقة و حتى في بعض البلدان خارجها منذ سنوات عديدة.
وفي الشأن الفلسطيني جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني موقف الجزائر تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها دولة وشعبا مع كفاح الفلسطينيين، مؤكدا أن الجزائر تقف قلبا وقالبا لنصرة غزة وكل فلسطين ولا تطلب جزاءا ولا شكورا وفاء للتوجه الصحيح للثورة الجزائرية.