دعت الجزائر المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة وموحدة في مجال مكافحة الإرهاب لا سيما تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وجددت قناعتها بعدم دفع الفدية لإضعاف قدرات المجموعات الإرهابية. استعرض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل سياسة الجزائر في إطار مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية طيلة خمسة عشر سنة، وأكد الوزير ، على هامش قمة مجلس السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بنيروبي بكينيا أن »الجزائر كانت أول بلد مبادر بالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها قمة رؤساء الدول الإفريقية خلال الدورة ال35 التي عقدت سنة 1999 بالجزائر«. و ذكر مساهل بأن الجزائر كان لها الفضل أيضا في التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب المصادق عليه سنة 2004 من قبل رؤساء الدول الإفريقية و هذا في إطار مكافحة الإرهاب في إفريقيا. و أشار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية إلى أنه من بين أهم مكتسبات الإتحاد الإفريقي إنشاء المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب بمبادرة من الجزائر و الذي يقع مقره في الجزائر العاصمة. وتتمثل مهام المركز في تقييم التهديد الإرهابي في إفريقيا و ترقية التعاون الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب إضافة إلى الإشراف على التكوين و الدراسات و إنشاء قاعدة معطيات لجمع وتبادل و تحليل المعلومات و القيام بمهمة اليقظة و الإنذار في مجال الإرهاب. و أوضح مساهل أن الجزائر التي تسهر على أن تكون مكافحة الإرهاب فعالة »تتصدى أيضا للأسباب و المشاكل المتعلقة بتمويل الإرهاب«، مجددا تأكيده أن الجزائر »لطالما رفضت« دفع الفدية لعدم إعطاء للمجموعات الإرهابية الإمكانيات و القدرات لمواصلة أعمالهم. و أضاف الوزير في هذا السياق » قمنا على الصعيد الإفريقي باتخاذ قرار على مستوى قمة رؤساء الدول يقضي بدعوة كل بلدان الإتحاد الإفريقي إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع الفدية أو امتيازات سياسية«.