أبرز المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أول أمس، بموناكو الأهمية التي توليها الجزائر للتعاون مع منظمة الأنتربول في مجال مكافحة الجريمة، مؤكدا أن أفريبول تشكل الحلقة القوية في سياق التحالف الاستراتيجي ضد الجريمة المنظمة. وفي مداخلته خلال أشغال الدورة 83 للجمعية العامة للأنتربول، قدم المدير العام للأمن الوطني عرضا تضمن المراحل الأساسية من استراتيجية إنشاء »أفريبول« والتي تحتضن الجزائر مقرها، مبرزا دورهذه الآلية في تعزيز قيم السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وأشار في هذا السياق إلى أن ما تحقق اليوم على أرض الواقع هو نتيجة مسعى ونظرة إفريقية موحدة في مواصلة العمل المشترك في مجال تعميق التعاون الأمني، مشيدا بالأهمية البالغة التي توليها الجزائرلأفريبول باعتبارها أرضية تعاون ستسمح بتطوير وتعزيز علاقات العمل الأمني المشترك بين أجهزة الشرطة للدول الإفريقية. وبعد أن استعرض الخطوط العريضة لهذا الإنجاز الإفريقي الهام الذي سيسمح برفع التحديات وإيجاد الحلول الجادة و الفعالة للجرائم العديدة التي تواجهها بعض الدول الإفريقية، كتنامي الجرائم الإرهابية و تهريب المخدرات و القرصنة البحرية و تبييض الأموال والجرائم المعلوماتية والغش في المواد الصيدلانية، أبرز اللواء هامل بأن هذه الهيئة ستشكل قيمة مضافة لرصيد التعاون الشرطي الإقليمي والدولي. وأضاف المدير العام للأمن الوطني، بأنها ستكون المحرك والحلقة القوية في سياق التحالف الاستراتيجي ضد الإرهاب و الجريمة بكل أشكالها واللذان ما فتئا يشكلان اليوم تهديدا حقيقيا للسلم والأمن بالنسبة لكل الدول دون استثناء. وأوضح اللواء هامل بأن الجزائر، التي تقف في طليعة هذا الجهد قامت بالعديد من المبادرات في مجال التعاون مع عدد من أجهزة الشرطة للدول الإفريقية، طالت تخصصات مهنية وعملياتية وقانونية، كما تم أيضا تكثيف تبادل التجارب المتميزة والخبرات على المستوى الإقليمي والدولي تجلت من خلال تطبيق عدة برامج في مجالات هامة كالتكوين التخصصي ورفع جودة التدريب والتأهيل واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعزيز العمل وفقا لمبادئ الشرطة الجوارية. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة المضي قدما نحو تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال عصرنة عمل رجال الشرطة، خدمة للمواطن والمجتمع, موضحا أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة نحو تحقيق أمن المواطن و حماية الممتلكات، من خلال تبني إستراتيجية عصرية في مجال الأداء الوظيفي ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها. وأشاد في ذات السياق بالتضحيات الجسام التي حققتها في مكافحة الجريمة المنظمة. واسترسل اللواء هامل قائلا أن هذه الإستراتيجية تقوم أساسا على ضمان إحترافية وتطوير قدرات أداء الأفراد وتعزيز علاقات الثقة مع المواطن والمجتمع المدني وكذا إعداد معايير دولية في مجال إنفاذ القانون ومبادئ حقوق الإنسان. وكان الأمير ألبير الثاني لموناكو قد أشرف على فعاليات الافتتاح الرسمي لأشغال الجمعية العامة المنظمة تحت عنوان» مائة سنة من التقدم و الانجازات«، بمشاركة 160 بلدا منهم 100 بلد ممثلون على المستوى الوزاري.