كشف وزير النقل عمار غول، أن التحقيق الأولي للجوية الجزائرية يوجد على مكتب الوزير الأول، مستبعدا فتح المجال الجوي للخواص حاليا، إلا بعد تأهيل شركة الجوية الجزائرية وطاسيلي، وأكد أنه سيتم تطبيق إجراءات جديدة خاصة بالجوية الجزائرية لاسيما وأن وضعها التجاري والاقتصادي سيؤدي بها للإفلاس في ظل تخفيضات التذاكر المعلنة من قبل الشركة. أكد وزير النقل عمار غول لدى نزوله ضيفا على برنامج »فوروم الإذاعة«، إن الحكومة بصدد إعداد دفاتر الشروط والإجراءات والنصوص التنظيمية قبل فتح المجال الجوي للخواص، مشيرا إلى أن التوجه الحالي للحكومة يقتضي عدم فتح هذا المجال قبل النظر في هذه الأمور حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، كما أضاف أن فتح الفضاء الجوي لن يكون في الوقت الراهن وإنما بعد إجراء دراسة وتحديد مصالح البلاد وتأهيل شركة الجوية الجزائرية وطاسيلي. وكشف الوزير بشأن التحقيق الذي باشرته الوزارة حول شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أنه تم الانتهاء من التحقيق الأولي لملف الجوية الجزائرية وهوموجود على مستوى الوزير الأول، مشيرا إلى أنه حين الانتهاء من التدقيق والتحقيق لوضعية الشركة خلال السنة الجارية سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة والتوصيات والقرارات الخاصة بالجانب التنظيمي والتسييري وهيكلة المؤسسة والصيانة والتأطير البشري والتنسيق بين فروعها، وأضاف أن الهدف من هذا التحقيق هوالقضاء على العوائق والعمل على عصرنة الشركة وعملها وتحسين خدماتها خصوصا بعد استلام 16 طائرة جديدة، بالإضافة إلى تحسين توقيت الرحلات من خلال برمجة بعض الخطوط الداخلية بالنهار بدلا من الليل، وكذا احترام الوقت والخدمات المقدمة للمسافرين. وبشأن حوادث الطيران التي شهدتها الجزائر خلال السنة الجارية، أوضح ضيف الإذاعة أن ما جرى لم يكن سوى تهويلا يراد منه تحطيم وتكسير الجوية الجزائرية لفائدة شركات أجنبية معروفة، متسائلا عن علاقة الشركة الجزائرية مع حادثة سقوط الطائرة الإسبانية، التي استأجرتها الجوية الجزائرية، بمالي أوحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية بتمنراست. وردا على سؤال يتعلق بانشغالات الجالية الجزائرية ومطالبها بتخفض أسعار التذاكر، كشف وزير النقل أنه تتويجا لاجتماع مجلس وزاري مشترك سارعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى إقرار بعض التخفيضات، وأضاف أنه من جانفي 2017 إلى سبتمبر 2014 قامت الجوية الجزائرية ببيع نحومليون و100 ألف تذكرة سمحت لنحو85 بالمائة من المسافرين من الاستفادة من تخفيضات مهمة، وتابع الشركة حرصت على تخفيض أسعار التذاكر قدر الإمكان لتراعي الجانب الاجتماعي للجالية الجزائرية، لكن مراعاة الجانب التجاري والاقتصادي للشركة يتطلب عدم المضي قدما في تخفيض أكثر للتذاكر لأن الأمر سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة ويؤدي بها للإفلاس. وعاد الوزير إلى حادث القطار بحسين داي بالجزائر العاصمة ليؤكد مجددا أن لجنة التحقيق لم تنه عملها بعد، مشيرا إلى أن يرفض اتخاذ أي إجراء أوتدابير قبل انتهاء التحقيق الذي تجريه ثلاث لجان » واحدة داخلية لشركة النقل بالسكك الحديدية وأخرى من مفتشية وزارة النقل وثالثة من الجهة القضائية«، وأكد أن الهدف من التحقيق والإجراءات التي ستتبعه هوالعمل على الحد قدر الإمكان من حوادث القطارات. وبشأن رخصة السياقة البيومترية، كشف غول أن المشروع الذي تنجزه وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية، قطع أشواطا مهمة رغم المتطلبات المتعلقة بإعداد بنك معلومات خاصة بالسائقين والمخالفات والبطاقات الرمادية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية توشك من الإنتهاء من تحديد كافة المعلومات، وتوقع أن يتم الإنتهاء من توفير جميع الإجراءات بنهاية العام 2015 أوبداية 2016. من جانب آخر، كشف وزير النقل أن تجربة النقل البحري الحضري الذي تم تجربته الصيف الماضي بين ميناءي الجزائر العاصمة والجميلة أعطت مؤشرات إيجابية ستدفع القطاع إلى تعميمها لاحقا، وأوضح أنه سيتم قريبا اقتناء 5 بواخر حضرية جديدة لتعميم التجربة أولا بين العاصمة وولايتي بومرداس وتيبازة، على أن يتم توسيع التجربة لاحقا إلى فضاء للنقل البحري والنزهة من خلال تنظيم مطاعم متنقلة، وذلك قبل تعميم التجربة عبر جميع الولايات الساحلية، حيث سيتم اقتناء حوالي 27 باخرة بحرية في أفاق 2026.