أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان إعادة الرعايا النيجريين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى الجزائر، مشيرة إلى أن مراكز الاستقبال المتواجدة عبر 40 ولاية لاستقبال هؤلاء الرعايا النيجريين تتوفر على كل الظروف الضرورية لضمان راحتهم قبل ترحيلهم إلى بلدهم. صرحت بن حبيلس، أنه تم تخصيص حافلات لهذه العملية، مضيفة أن أطباء وأطباء نفسانيين مؤطرين من الهلال الأحمر الجزائر سيرافقون هؤلاء الرعايا إلى غاية مركز الاستقبال بتمنراست، حيث سيتم تحويلهم إلى النيجر بالتنسيق مع سلطات بلدهم. وأضافت ذات المتحدثة، أنه »خلال تنقلهم للالتحاق ببلدهم سيتم التكفل بهم جيدا وسيستفيدون من تكفل صحي وتغذية سليمة«، موضحة أنه بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون التنقل برا لا سيما النساء الحوامل فسيتم نقلهم جوا، ملفتة إلى أن هؤلاء الرعايا سيستفيدون أيضا من طرود غذائية بعد مغادرة الجزائر، وأن المرضى لن يتم نقلهم إلا بعد التكفل بهم وتلقيهم العلاج، مشيرة إلى أن هذه العملية تجري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري وسلطات النيجر. وبخصوص مراكز الاستقبال المتواجدة عبر 40 ولاية لاستقبال هؤلاء الرعايا النيجريين، أكدت بن حبيلس، أنها تتوفر على كل الظروف الضرورية لضمان راحتهم قبل ترحيلهم إلى بلدهم، مذكرة أن هذه العملية تمت بطلب من حكومة النيجر للجزائر لمساعدتها على ترحيل رعاياها لإنهاء معاناتهم. وفي ذات الصدد، أكدت بن حبيلس، أن سياسة الجزائر في هذا المجال هي مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مستلهمة من ثقافة الشعب الجزائري القائمة على التضامن والكرم واحترام الكرامة، مذكرة أن الشعب الجزائري يتفهم جيدا ويشعر بمعاناة الآخرين. كما أشارت بن حبيلس، إلى أن الهلال الأحمر الجزائري أطلق حملة تحسيسية لدى شركائه الأوروبيين لضمان تمويلات لمشاريع مصغرة لهؤلاء الرعايا النيجريين لمساعدتهم على الاستقرار في بلدهم. ويجدر الإشارة، كان وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكد يوم الخميس الماضي أن الجزائر تعالج بطريقة إنسانية ملف الرعايا النيجريين، مشيرا إلى ترحيل نيجريين إلى مدنهم الأصلية طبقا للإجراءات المقررة مع السلطات النيجرية. وأضاف الوزير أن أعراف وتقاليد الجزائر لا تسمح لها بترحيل هؤلاء الأشخاص بالقوة، مضيفا أن أغلبية المهاجرين الأفارقة في الجزائر نيجريين وقد تم الاتفاق على ترحيلهم بطلب من حكومة بلدهم. كما أوضحت حكومة النيجر يوم الجمعة الماضي في بيان لها بشأن رعاياها المتواجدين في الجزائر في وضعية غير قانونية أنه »لم يتعلق الأمر بتاتا بالطرد«، معربة عن ارتياحها للتنسيق الممتاز للسلطات الجزائرية في إطار هذه العملية الإنسانية.
