صرح رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو السبت بالجزائر العاصمة أن المكتب السياسي لحزبه رحب بمبادرة الإجماع الوطني التي أطلقها حزب جبهة القوى الاشتراكية داعيا إلى عدم إقحام الدولة في هذه الخطوة التي يجب أن تنحصر فقط في الأحزاب السياسية والمنظمات الفاعلة في المجتمع. وأوضح بن حمو في لقاء صحفي عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي خصص لمناقشة تداعيات انخفاض أسعار البترول أن الحزب "سيشارك في المشاورات التي أطلقها حزب جبهة القوى الاشتراكية حول الإجماع الوطني مع إبداء تحفظ بخصوص إشراك الدولة في هذه الخطوة" معتبرا أن هذه الأخيرة (الدولة) يجب أن تكون بعيدة عن مبادرة الحزب.
وأضاف في ذات السياق أن "الجزائر لا تعيش مرحلة انتقالية وأن الدولة قائمة بذاتها ولا يجب إقحامها في هذه المبادرة التي يجب أن تنحصر فقط في الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الناشطة". وبخصوص القرارات التي اتخذتها الدولة لمسايرة تبعات انخفاض سعر البترول ثمن رئيس حزب الكرامة ما تمخض عن المجلس الوزاري المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيما ما تعلق "بتبني سياسة التقشف والذهاب إلى موارد اقتصادية أخرى مثل السياحة والفلاحة" كبديل عن البترول. وقال في هذا السياق أن "تخلص الجزائر من مديونيتها الخارجية يجعل منها تنعم براحة نسبية عكس ما تروج له بعض الأطراف السياسية حول النتائج الكارثية التي ستنجم عن انهيار أسعار البترول على الجزائر التي هي في مأمن عن هذه التداعيات". وبالرغم من ذلك -كما أضاف المتحدث- على الحكومة أن "تأخذ من انهيار أسعار البترول درسا للتفكير في بدائل أخرى تغنينا من التبعية للمحروقات" مقترحا بالمناسبة "إعادة استحداث وزارة التخطيط لدراسة المشاريع".
كما دعا رئيس الحزب أيضا إلى ضرورة التفكير في تحقيق الأمن الغذائي الذي اعتبره أولوية إضافة إلى "إعادة النظر في سياسة السكن المنتهجة من قبل الدولة التي يجب عليها التنازل لهذه المهمة لصالح القطاع الخاص".