ستشرع وزارة العدل في الثالث يناير المقبل في إجراء التجارب التقنية المتعلقة باستخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03 و شهادة الجنسية عبر الإنترنت بأربعة مجالس قضائية نموذجية كمرحلة أولى تجريبية حسب ما أعلن عنه الثلاثاء المدير العام للعصرنة بالوزارة. وأوضح عبد الحكيم عكا في ندوة صحفية عقدت بمجلس قضاء تيبازة على هامش عرض تقنيات المشروع على الصحافة أنه استعدادا ل"صدور" قانون عصرنة العدالة سيتم مباشرة "الاختبارات على التطبيقات" في مرحلة أولى بمجالس قضاء تيبازة وسيدي بلعباس وورقلة وسطيف على أن يتم "لاحقا" تعميم العملية على كل مجالس التراب الوطني والمحاكم التابعة لها. ووصف المسؤول المشروع "الجد مؤمن تقنيا" ب "القفزة النوعية" في مجال عصرنة وزارة العدل التي تعتزم ولوج عالم "العدالة الإلكترونية" لتقديم "أرقى" الخدمات للمواطن و كذا المحامين و المحضرين القضائيين و باقي الشركاء من إدارات عمومية وهيئات نظامية بصفة "آنية" مبرزا أنه سيتم مستقبلا تعميم استخراج كل الوثائق الخاصة بقطاع العدالة عن طريق الإنترنت إلى جانب إدراج خدمات أخرى تستعين بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. وعن تاريخ الانطلاقة الرسمية للمشروع ذكر السيد عكا أنه عند توفر كل الشروط الملائمة وتكوين المورد البشري سيعلن وزير العدل حافظ الأختام عن تاريخ دخوله حيز الخدمة. وأضاف أن عصرنة قطاع العدالة ستمكن المواطنين الراغبين في سحب صحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الجنسية عبر الإنترنت والحصول على أية معلومات قضائية أخرى دون التنقل إلى المحاكم. وأكد عكا على الخصائص الأمنية للنظام التقني الذي عملت عليه كفاءات جزائرية مائة بالمائة واعتبر "ناجعا ومعقدا لأقصى درجة" لذلك تم وضع كلمتين سريتين حيث أن المعلومات والوثائق القضائية تكتسي حساسية بالغة. وند انطلاق العملية رسميا ستدعو وزارة العدل المواطنين للتقرب من الجهات القضائية لطلب استخراج الوثيقتين حيث يشترط من أجل استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03 عبر الإنترنت خلوها من أية إدانة و أن تكون المعلومات المدونة الخاصة بشهادة الجنسية ضمن قاعدة المعطيات الخاصة بالوثيقة حسب الشروح المقدمة. وبعد التأكد من المعلومات يمنح للمواطن و بصفة سرية وصل يحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر للولوج إلى الشبكة الداخلية على أن يتلقى بعد 48 ساعة رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف النقال من الشبكة الداخلية لوزارة العدل تتضمن كذلك اسم مستخدم وكلمة مرور جديدتين تسمح له بالانتقال من بوابة الخدمات عبر موقع الواب (www.mjustice.dz) إلى الشبكة الداخلية للخدمات لاختيار لغة المخاطبة و الخدمة المتاحة. وتأتي آخر مرحلة "سحب الوثيقة" الموقعة إلكترونيا المعفاة من الرسم الجبائي وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2015 حسب السيد عكا الذي أبرز أن النظام التقني يسمح باستخراج 10 مليار وثيقة جنسية أو صحيفة سوابق عدلية سنويا و بقوة سحب تقدر ب 3000 وثيقة (الاثنتين معا) في الدقيقة أي نظام "غير معرض للتشبع". وبإمكان الإدارات العمومية أيضا استعمال النظام التقني من أجل طلب وثائق أو معلومات معينة إلى جانب التأكد من أن الوثائق المقدمة من قبل المواطنين أصلية وغير مزورة من خلال نظام ستقوم وزارة العدل بتزويدهم به. وفي نفس السياق تم إنشاء مركز نداء و وضع رقم أخضر (10 78) لطرح انشغالات المواطنين لاسيما المتعلقة بالخدمات المقدمة عبر "الواب" أين سيتم التكفل بهم من طرف موظفين مؤهلين أو توجيههم إلى الجهات المعنية. ويتعلق الأمر بمركز وطني على مستوى وزارة العدل و مراكز على مستوى المجالس القضائية النموذجية المذكورة التي دخلت الخدمة رسميا الأسبوع الماضي حيث ستمكن المواطنين والمتقاضين والمحامين من استعمال الرقم الأخضر المجاني للحصول على أية معلومات خاصة بمستجدات قضائية معينة. كما كشف عكا عن إدخال تقنية جديدة "مستقبلا" تسمح للمواطنين بتتبع قضاياهم بواسطة رسائل نصية قصيرة ترسل لهم عبر الهاتف النقال مشيرا إلى أن مركز إرسال المعلومات متواجد على مستوى الوزارة أي "مؤمن و يحافظ على سرية و حساسية" المعلومات الخاصة بكل شخص.
