جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس التأكيد على إرادة السلطات العمومية في مواصلة استكشاف قدرات البلاد من مصادر الطاقة غير التقليدية الضرورية لتنمية البلاد على المدى الطويل لكن دون الإضرار بمصالح وصحة سكان المناطق المعنية. وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة إحياء عيد النصر أن عمليات استكشاف الغاز الصخري الجارية في منطقة عين صالح حيث لازالت الاحتجاجات على المشروع مستمرة ستتم "حتى النهاية" مع الالتزام بعدم الإضرار بالتوازنات الطبيعية و لا بأمن المواطنين". وبعبارة أخرى -يضيف الرئيس بوتفليقة- فان استغلال هذه الثروات الطبيعة الوطنية الضرورية للأمن الطاقوي للبلاد لن يتم إلا عندما يتم توفير جميع الشروط والضمانات الأمنية الكاملة للمواطن وبيئته الطبيعية. وكان رئيس الدولة قد طلب في ماض قريب بفتح نقاش واسع يشرك جميع القوى الحية والكفاءات في هذا البلد من اجل توضيح الرهانات الاقتصادية و الإستراتيجية والأمنية التي تواجهها الجزائر ودور الطاقة في التحديات التي تنتظرها في عالم متغير والمعطيات التي يجب التكيف معها. وقال الرئيس بوتفليقة "إننا قد أقدمنا على مباشرة عمليات استكشاف قدرات البلاد من الغاز الصخري وكل ما يجري حاليا ينحسر في عمليات الاستكشاف والتقييم لا غير دون أن يغيب عنا و لو للحظة أنه لا يحق و لا يمكن لأحد أن يجنح إلى التصرف على نحو يضر بمصالح المواطنين وبالبيئة وبالسلامة الجيولوجية لأية منطقة من مناطق البلاد وانطلاقا من قناعات ثابتة ومؤكدة لا يمكن نقضها وإننا سنلتزم بهذا النهج حتى يبلغ مبلغه". وأضاف رئيس الدولة أن كل ما يجري حاليا ينحسر في عمليات الاستكشاف والتقييم المعمق لمكنونات باطن أرض الجزائر من الغاز و البترول ومن الغاز الصخري -وليس استغلالا حقيقيا لهذا المورد الطاقوي- حتى نتمكن من "التخطيط للمراحل المقبلة لتنميتنا الوطنية".
صحة و بيئة المواطن "خط احمر" وقال الرئيس بوتفليقة أن "المحافظة على صحة المواطنين و بيئتهم يعد خطا احمر لا يمكن للدولة ولا لأي طرف آخر أن يتخطاه" وهي الجملة التي أخذت شكل التزام رسمي من الدولة أمام شكوك و مخاوف السكان الذين دعاهم بهذه المناسبة إلى "التحلي بالحكمة" و"تغليب العقل" كما قال. كما ذكر رئيس الجمهورية في هذا الصدد بان تلك المناطق الصحراوية لا يمكن اعتبارها مجرد خزان للمواد الطاقوية وإنما جزء لا يتجزأ من البلاد لها مكانتها لدى جميع الأمة وتمكينهم أكثر من أي وقت مضى من البرامج التنموية التي ترقى لمكانتها وأهميتها في الإستراتيجية التنموية المتوازنة للجزائر. وعلى غرار مناطق أخرى من الجنوب والهضاب العليا التي استفادت مؤخرا من برنامج خاص فان عين صالح -يؤكد رئيس الدولة- "ستستفيد من تدابير و مخططات موجهة لتحسين الظروف المعيشية لسكانها وتحقيق تغير نوعي يرتقي بهم إلى مستوى من التطور يضاهي ذلكم السائد في شمال البلاد". كما أعلن الرئيس بوتفليقة بان التقسيم الإداري الجديد لمناطق الجنوب كأداة لتسريع التنمية سينفذ فور الفراغ قبليا من الإجراءات الإدارية. ونفس العزم يحدو الدولة -يقول رئيس الجمهورية- للبحث عن التوافقات الضرورية من اجل إرساء الثقة كلما كانت مهددة و ذلك في معرض تطرقه للأحداث التي تعرفها منطقة غرداية مرحليا حيث يجب -كما قال- "إعادة الهدوء" و تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلص في الأخير إلى التأكيد بان الدولة "ستوفر جميع الوسائل و الإمكانيات الضرورية لتحقيق ذلك و أنها عاقدة العزم في سياستها الرامية إلى تعميم التنمية عبر كامل التراب الوطني وهي ماضية في إخراج البلاد مما لا زالت تعانيه من مظاهر التخلف وقصور التنمية" مع الدعوة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية للبلاد.