طالب إثنا عشر عضوا من الكونغرس الأمريكي ملك المغرب إلى ضرورة إطلاق سراح النشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة، والعمل على احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث عبروا عن انشغالهم العميق إزاء تقديم هؤلاء النشطاء الى محاكمة عسكرية، بما يؤكد خوفهم من عدم وجود أية نزاهة أثناء المحاكمة التي تسعى الى إدانتهم مسبقا، مؤكدين أن التوقيف سيهدد مسار الثقة ويعرقل نجاح المفاوضات بين طرفي النزاع. حَمَلَت الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية، المتضمنة خطابا شديد اللهجة من طرف أعضاء الكونغرس إلى ملك المغرب بخصوص عملية الاعتقال التعسفي في حق الصحراويين، مفادها »نكتب إليكم لنعبر عن قلقنا حول اعتقال سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين يوم 08 أكتوبر 2009 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين«، ليؤكدوا أن النشطاء الحقوقيين السبعة قد انخرطوا في جهود سلمية للتعريف بقضايا الشعب الصحراوي عبر منظماتهم المختلفة، خاصة أن القانون الدولي يكفل لهم ذلك، وليس من حق أي أحد منعهم من ذلك. وعبر أعضاء الكونغرس 12 الموقعين على الرسالة عن انشغالهم العميق إزاء تقديم هؤلاء النشطاء الى محاكمة عسكرية، كما أكدوا أن مثل هذا العمل لا يساهم بتاتا في تقدّم بناء الثقة بين حكومة المغرب وجبهة البوليساريو في نزاع الصحراء الغربية ، مما يؤثر على نجاح المفاوضات التي ترعاها الأمم المحتدة، وفي هذا الإطار نبهت الرسالة ملك المغرب إلى أنه خلال أزيد من ثلاثين سنة ظل نزاع الصحراء الغربية دون حل رغم أنه جرت مفاوضات عديدة، أعرب أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الأمل في التوصل إلى حل في القريب العاجل. وذكّرت الرسالة ملك المغرب أنه في يوم 09 أكتوبر الماضي وفي خطاب إلى الرئيس أوباما قلتم بالحرف أن بلدي يدعم كذلك جهودكم في تثبيت القيم العالمية في الحرية، الديمقراطية ، التضامن، العدالة و الإخوة ، وفي ترقية مثل حقوق الإنسان التي تعهدها كلا الشعبيين، ليحذر ذات النواب الأمريكيين من تدهور المساعي الإنسانية، التي تقوم بها المجموعة الدولية ومفوضية الأممالمتحدة للاجئين التي تعمل لأجل ترقية الزيارات بين الصحراويين القاطنين بالصحراء الغربية، وأولئك اللاجئين بالمخيمات الصحراوية ضمن برنامج زرع تدابير الثقة. يجدر الإشارة أن كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون أثناء زيارتها الأخيرة لمراكش، أكدت أن بلدها لم يغيّر سياسته إزاء مسألة الصحراء الغربية، لتعرب عن إرادتها في التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع بين الطرفين، حيث وضعت هذه التصريحات النظام المغربي على المحك بما يدفعه مستقبلا نحو الخضوع واحترام المواثيق الدولية التي وقع عليها.