أدانت عدة جمعيات حقوقية كتالونية توقيف النشطاء الصحراويين السبعة من أجل حقوق الانسان من طرف المغرب داعية الى "اطلاق السراح الفوري و اللامشروط لهؤلاء". و قد أعربت هذه الجمعيات أيضا في بيان عن "تضامنها الكامل" مع النشطاء الصحراويين و عن "انشغالها" ازاء "احتمال انتقام السلطات المغربية من هؤلاء النشطاء". في هذا الخصوص أدانت الجمعية الكتالونية للحقوقيين الديمقراطيين و معهد حقوق الانسان بكتالونيا و حقوقيون متضامنون و الجمعية الكتالونية للدفاع عن حقوق الانسان و لجنة الدفاع لنقابة المحامين ببرشلونة "التخويف المتزايد و اضطهاد السكان المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة من طرف المغرب". من جهة أخرى دعت هذه الجميعات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس الى "اللجوء الى الميكانيزمات القانونية من أجل حماية النشطاء الصحراويين و السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة من طرف المغرب". كما دعت الجمعيات المبعوث الخاص أيضا الى التعجيل بتعيين مقرر لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة خاص بالأراضي الصحراوية المحتلة.