أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن أكثر من 7 آلاف فلاح استفادوا من القرض الرفيق الذي مر على تاريخ إطلاقه قرابة سنة، حيث بلغت قيمة القروض التي سلمت في هذا الإطار 7 ملايير دينار جزائري، وفي سياق متصل أوضح الوزير أن نسبة معتبرة من هذه القروض قد تم تسديدها من طرف أصحابها في الآجال المحددة. وقال بن عيسى في رده عن السؤال المتعلق بمدى تطور قرض الرفيق بالجزائر موجه من قبل نائب بالمجلس الشعبي الوطني إن وزارته ماضية في سياسة دعم القطاع الفلاحي وليس في نيتها التراجع على قرض الرفيق الذي حقق لحد الآن نتائج ايجابية. وحسب ما أكده الوزير فإن قرض الرفيق يمنح بدون فائدة، حيث تتكفل وزارة الفلاحة عن طريق الصندوق الوطني لضبط المنتوجات الفلاحية بتسديد الفوائد وهو موجه أساسا للموالين والفلاحين والصناعيين لاقتناء المواد الضرورية للإنتاج، باعتبار أنه قرض موسمي، كما سيتم مضاعفة دعم القطاع الفلاحي عن طريق قرض آخر هو القرض التعاضدي الريفي الذي تنتظر الوزارة موافقة بنك الجزائر عليه. وبالنسبة لسؤال حول أسباب توقيف انجاز 9 محيطات فلاحية منحت بالامتياز بولاية الوادي قال الوزير إن هذه المشاريع توقفت بعد التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة، وقد استفادت ولاية الوادي من 33 مشروع في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز من بين 700 مشروع المسجلة على المستوى الوطني لحد الآن بلغت مساحتها الإجمالية 8700 هكتار موزعة على 25 بلدية بغلاف مالي قدره 8 ملايير دج. وتم استلام 20 مشروعا 4 قيد الانجاز و9 مشاريع انطلقت في 2006 لكن أشغالها أوقفت سنة 2007 لكون بعض المؤسسات المشاركة في هذا الانجاز متابعة قضائيا في مشاريع أخرى. وفيما يتعلق بسؤال حول إنشاء مجلس أخلاقي للبياطرة رد الوزير موضحا أن هذه المبادرة التي تحظى بتشجيع وزارة الفلاحة لها قواعدها وأهمها قبول كل المهنيين لفكرة إنشاء سلطة أخلاقية لقطاع البيطرة والمشاركة فيه. وفي هذا الصدد اقترح الوزير إنشاء هذا المجلس عبر مراحل انطلاقا من جمعية وطنية تضم كل المهنيين، لتتحول هذه الأخيرة إلى جمعية ذات منفعة عامة ومن ثم إنشاء مجلس أخلاقي.