طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، الجزائريين بأن سياسة ترشيد النفقات لن تمس المكاسب الإجتماعية للجزائريين، وأن الحكومة لا تعتزم إتباع سياسة التقشف التي »تولد دائما الفقر«، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك إمكانيات معتبرة وكانت ولا تزال وستبقى قوة طاقوية عكس ما يتم الترويج له لزعزعة الإستقرار، وأكد في هذا الصدد أن الحكومة ماضية في سياسة تنويع اقتصادها لبناء اقتصاد وطني قوي، مؤكدا ضرورة الخروج من سياسة الإنفاق العمومي واستبدالها بالنجاعة الإقتصادية في ظل تراجع مداخيل الدولة. أبرز الوزير الأول عبد المالك سلال لدى نزوله ضيفا على حصة »حوار الساعة« للتلفزيون الجزائري، انه برغم تقلص مداخيل الدولة في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن البلاد » تتمتع بكل الإمكانيات لمواجهة هذه الوضعية«، داعيا إلى التخلي عن سياسة الإقتصاد المبني فقط على مداخيل المحروقات والتوجه نحو إقتصاد مؤسس على الإستثمار في القطاعات المنتجة. وكان سلال يتحدث غداة اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية والذي توج باتخاذ العديد من الإجراءات طغى عليها الطابع الاقتصادي لاسيما المصادقة على قانون المالية على غرار المصادقة على الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وأكد أن الجزائر تملك من إحتياطات الصرف ما يمكنها من تغطية 26 شهرا من الإستيراد بالوتيرة الحالية دون أي مشكل، كما لفت الوزير الأول إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في سياسة ترشيد النفقات والتحكم في الموارد وخلق الثروة ومحاربة الغش. ولدى تطرقه إلى قرارات مجلس الوزراء لاسيما تلك المتعلقة بتطهير الإقتصاد من النشاطات غير القانونية، كشف الوزير عن لقاء سيجمعه الإثنين المقبل مع مسؤولي البنوك لاسترجاع أموال الناشطين في السوق الموازية والتي بلغت ما يقارب 3.700 منها 700 إلى 1.000 مليار تمثل فائضا ثم إدماجها في القنوات البنكية بهدف إستغلالها في الإقتصاد الوطني. "لا تراجع عن المكاسب الاجتماعية للجزائريين" وألح الوزير الأول في ذات الصدد على أن سياسة ترشيد النفقات تكون بالمرور من التنمية إلى النمو الإقتصادي بفتح الإستثمار في القطاعات ذات مردودية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التراجع على المكاسب الإجتماعية، وقال » إن المواطن الجزائري قد اعتاد على مستوى معيشي معين ومن الضروري التجاوب مع هذا المستوى لكن يجب الرفع من الإنتاج الوطني الذي يبقى في تطور مستمر منذ سنوات"، وأضاف أن ترشيد النفقات وتأجيل بعض المشاريع غير المستعجلة وتقليص مناصب العمل الجديدة في بعض القطاعات لم يؤد بالحكومة للتخلي عن سياستها في دعم الطبقات العاملة بدليل -كما قال- بداية تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل منذ جانفي 2015. وأوضح سلال في ذات السياق أن الموظفين وعددهم يقارب 1.6 مليون شخص سيستفيدون من زيادة في الأجور ابتداء من أوت المقبل بأثر رجعي من جانفي 2015، مؤكدا أن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة 54 مليار دينار جزائري، معلنا أن اجتماع الثلاثية القادم "الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل « المقرر بداية اكتوبر المقبل سيكون بولاية بسكرة بحضور المدير العام للمكتب الدولي للعمل بطلب منه، موضحا أن اختيار عاصمة الزيبان جاء لكونها أكبر ولاية من حيث الإنتاج الفلاحي كما تستقطب العديد من الإستثمارات الصناعية، كما أكد أن الدولة عازمة على مواصلة سياستها في دعم المستثمرين الشباب خاصة عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب »أونساج« ولكن على » الإستثمارات « أن تكون ناجعة وخالقة للثروة وذات مردودية لتفادي التبذير. سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات بدأت تعطي ثمارها من جهة أخرى، شدد الوزير الأول على أن الجزائر تمتلك إمكانيات معتبرة وكانت ولا تزال وستبقى قوة طاقوية عكس ما يتم الترويج له لزعزعة الإستقرار وإننا قادرين على التطور الإقتصادي بشرط تكثيف الجهود، غير انه رافع مجددا من اجل ترشيد إستعمال الطاقة خاصة الوقود وتقليص التبذير وهذا بخلق روح »المواطنة الإقتصادية« في نفس كل الجزائريين وكذا تكثيف الجهود للتحكم أكثر في هذه الطاقات ومحاربة اللامبالاة. من جانب آخر، أكد سلال أن سياسة الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية وأنها لا تعتزم إتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، وقال انه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية، وأضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم إتباع سياسة التقشف التي -كما قال- "تولد دائما الفقر« وأن الجزائر » ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية الذي يعرفها البلد". وأكد الوزير الأول انه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب والإطارات، فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة، وهو ما يدل ? حسبه- على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها. إجتماع مجلس الوزراء الأخير تاريخي وقرارات شجاعة وحرص على التأكيد على أن إجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو »اجتماع تاريخي« وان القرارات التي اتخذت خلاله كانت »قرارات شجاعة«، وقال إن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات ولتسهيل الإستثمار هو بناء إقتصاد قوي ما يجعل الإجتماع تاريخي وأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية كانت شجاعة. سلال: أولى بطاقات التعريف البيومترية في جانفي 2016 وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة ملتزمة بتوزيع بطاقات التعريف البيومترية على المواطنين الجزائريين بداية من جانفي 2016، وذكر أن هذه البطاقات سيحصل عليها المواطنون ببيوتهم دون حاجة للتنقل إلى بلديات إقاماتهم، وذلك عبر توظيف المعلومات البيومترية التي جرى تجميعها أثناء عملية إنجاز جوازات السفر البيومترية.
