قرّر أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي العودة مجدّدا إلى المدرجات واستئناف الدروس بشكل عادي ابتداء من يوم أمس وذلك بعد أسبوعين من الإضراب المتواصل، يأتي ذلك في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب مع وزير القطاع لمناقشة المسائل الخلافية خاصة منها نظام التعويضات، ويبقى خيار الإضراب غير مستبعد إذا لم تلتزم الوصاية بوعودها، وسيكون التصعيد مباشرة بعد العطلة الشتوية. أكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي أن الاتفاق حصل داخل قواعد ال »كناس« وكذا هيئاته القيادية، سواء المكتب الوطني أو المجلس الوطني، على عدم التصعيد وترقب ما سيتجسّد خلال الأسابيع القليلة المقبلة من التزامات السلطات العمومية حيال أساتذة القطاع، معتبرا أن النقابة أعلنت تعليق الإضراب من أجل »أن نبيّن حسن نيتنا لأننا لم ننظر إلى الحركة الاحتجاجية على أنها غاية في حد ذاتها بقدر ما نتمسّك بها لتحقيق مطالبنا المشروع«. وبحسب ما جاء على لسان عبد المالك رحماني في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، فإن أساتذة التعليم العالي يرتقبون النتائج التي سيخرج بها اجتماع الثلاثية المقرّرة الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى اللقاء المنتظر أن يجمع قيادة ال »كناس« بوزير التعليم العالي رشيد حراوبية لمناقشة عددا الملفات تشمل 20 نقطة تم طرحها قبل حوالي ثلاثة أسابيع في لقاء مماثل، وبدا من كلام محدثنا بأن باب الإضراب يبقى مفتوحا »إذا لم نقتنع بكلام الوصاية لأننا سوف لن نقبل هذه المرة بمزيد من الوعود..«. وقد وصف منسق مجلس أساتذة التعليم العالي إضراب الأسبوعين ب »الناجح« من خلال »الاستجابة الواسعة والقوية التي سجلناها على مستوى كل المؤسسات الجامعية عبر التراب الوطني«، حيث استند في هذا التقييم الإيجابي إلى »مختلف التقارير التي وصلتنا من فروعنا، ويعتبر هذا النجاح مؤشرا قويا ورسالة واضحة على عزم الأساتذة إلى أبعد حد ممكن من أجل تحقيق كل مطالبهم«. ومعلوم أن وفدا من قيادة ال »كناس« كان قد التقى مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة عقب افتتاح السنة الجامعية الجديدة من طرف رئيس الجمهورية بجامعة سطيف، وهو اللقاء الذي انتهى إلى الاتفاق على عقد اجتماع ثان هذه الأيام للنظر في مدى استجابة الوصاية لأرضية مطالب الأساتذة، لكن عبد المالك رحماني كشف بأنه لم يتحّدد تاريخ معيّن للقاء الوزير من جديد ولو أنه أكد في المقابل بأنه نقابته ستنتظر إلى ما بعد العطلة الشتوية للبتّ في قرارها بالعودة إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية. وفي سؤال يتعلق بما إذا كان هناك إجماع وسط أساتذة الجامعة بشأن الإضراب، أوضح المتحدّث بأن ذلك أمر مفروغ منه، قبل أن يشدّد من لهجته بالقول: »سنختار الوقت المناسب لإعلان العودة إلى الاحتجاج، واختيارنا سيكون مدروسا لأننا منذ بداية التسعينات ونحن نسمع الوعود من طرف السلطات العمومية..«، وتابع: »هذه المرة ننتظر الملموس من طرف الحكومة ولن نقبل بغير ذلك وسيكون لنا كلام نقوله بعد أن نستمع إلى وزير التعليم العالي هذه الأيام«. ويتصدّر النظام التعويضي مقدّمة انشغالات مجلس أساتذة التعليم العالي الذي ما فتئ يطالب ب »إعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي« من خلال ضمان راتب محترم يعكس مكانته داخل المجتمع قياسا بما تتقاضاه هذه الفئة في باقي دول العالم وخاصة تونس والمغرب، وعلى هذا الأساس سيحتل الملف أولى الأولويات في لقاء ال »كناس« مع الوزير حراوبية، كما تطالب النقابة أيضا بمراجعة نظام التسيير الجامعات »ووضع حد لبيروقراطية الإداري على الأستاذ«.