يدخل نهار اليوم الإضراب الوطني الذي يخوضه الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة وجراحو الأسنان يومه الثاني، المبرمج للأسبوع الجاري، وقد سجل في يومه الأول أمس استجابة، قدّرها الدكتور محمد ميساوي، العضو القيادي في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بنسبة 89 بالمائة في المعدل الوطني، وهي مثلما قال نفس النسبة التي سجلت في الإضراب المنقضي للثلاثة أيام الأولى، من الأسبوع المنصرم. أعطت النتائج الإيجابية التي حققها عمال التربية في إضرابهم المنتهي دفعا قويا للأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان،وقد أقروا الشروع في إضراب وطني يتجدد لمدة ثلاثة أيام بداية من 23 نوفمبر المنصرم، ويتواصل على أربعة أسابيع، قبل أن ينعقد المجلس الوطني في دورة استثنائية، تُدرس فيها الأمور من جميع الجوانب، وفي حالة ثبوت عدم استجابة السلطات العمومية المعنية للمطالب المرفوعة، فإن المجلس الوطني، الذي هو أعلى هيئة في النقابة سوف يلجأ إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية، عن طريق الرفع من عدد أيام الإضراب، وتخفيض »ريثم« الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاستعجالية، بما فيها الامتناع عن تقديم اللقاحات للأطفال. وحسب البيان الخاص بالمتابعة، فإن الإضراب الوطني الجاري في معدله الوطني حقق نسبة استجابة قدرت ب 89 بالمائة، وبتفصيل أكثر لما سجل على مستوى الولايات، أوضح البيان أن النسب المسجلة في يوم أمس،هي كالتالي: العاصمة 83 بالمائة، عنابة 94.5 بالمائة، سكيكدة 97 بالمائة، قسنطينة 78.5 بالمائة، البليدة 96 بالمائة، ميلة 62.5 بالمائة، سيدي بلعباس 87.5 بالمائة، جيجل 80 بالمائة، وهران 68 بالمائة، بجاية 96 بالمائة، تيبازة 88 بالمائة، ورقلة 67 بالمائة، الطارف 90 بالمائة، غرداية 86 بالمائة، تبسة 74 بالمائة، مستغانم 76.5 بالمائة، تلمسان 92.5 بالمائة، معسكر 85 بالمائة، سعيدة 74 بالمائة، بومرداس 63 بالمائة، سطيف 58 بالمائة،تيزي وزو 92 بالمائة.وتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاستعجالية وما يلاحظ من هذه النسب المذكورة، المسجلة على مستوى الولايات، ومن المطالب المرفوعة التي تصبّ جميعها في المطالبة بأجور شهرية محترمة، وكافية لضمان عيش أصحابها في عزة وكرامة، يؤكد بوضوح تام أن ممارسي الصحة العمومية خصوصا، وعمال القطاع عموما قد سئموا بما فيه الكفاية من المعيشة الضنكى، والظروف المهنية الصعبة التي هم فيها ، وبلغوا درجة عالية من الإحباط والقنوط المهني، الذي قد تنعدم فيه مردودية الفرد والجماعة، أو تضعف فيه بدرجات مخيفة أكثر مما هي عليه حاليان عبر المستشفيات والهياكل الصحية المختلفة، ولا أدلّ على ذلك من تهديدهم بتصعيد الإضراب الجاري في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، هذا التصعيد الذي سيرفق مثلما قال ممثلوهم النقابيون بخفض نسبة الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية، ولكم أن تتصوروا الوضع الصحي والإنساني الذي تكون عليه المستشفيات والهياكل الصحية، فهذا التهديد بخفض درجة الاهتمام بالحالات الاستعجالية، يحدث لأول مرة في تاريخ الإضرابات الجزائرية، ولم يسبق إطلاقا للأطباء وعمال الصحة أن اعترضوا على التكفل بالحالات الاستعجالية، حتى وهم في أوج غضبهم وتذمرهم من الوصاية والسلطات العمومية المعنية.
